القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
قرر الوكيل الأول لمجلس النواب السيد محمود الشريف خلال ترؤسه الجلسة العامة للمجلس أمس إحالة 5 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة، وشملت المشاريع المحالة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب رياض عبدالستار وأكثر من 10 نواب بشأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد وأكثر من 10 نواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود نبيه وأكثر من 10 نواب بشأن الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 10 نواب بشأن حماية البيانات الشخصية.
كما أعلن الشريف ضم 32 طلب إحاطة و6 أسئلة مرتبطة ببنود جدول أعمال الجلسة العامة في مناقشة واحدة والموافقة أيضا على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة لـ 11 طلبا من أعضاء المجلس.
من جانبه، اعلن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي البرلمانية جمال شيحة لـ «الأنباء» انه سيتم دعوة 8 وزراء منها التعليم العالي والاتصالات والعدل والتخطيط لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإنشاء أول وكالة فضائية مصرية خلال أيام والذي يتكون من 16 مادة، وشهد اجتماع اللجنة امس الأول مناقشات مثيرة حول المادة الخامسة الخاصة بالنسبة التي ستؤول من الفائض في موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمرحل لموازنة الوكالة من عام لآخر، وبدوره أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر لـ «الأنباء» أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جدا، مطالبا بمنحها فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بألا يعود فائض الوكالة للدولة حتى تعتمد على نفسها وتتطور.
من جهه أخرى، قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد مشروع قانون جديد امس إلى البرلمان ينص على عقوبات مغلظة على مرتكبي أعمال العنف والتحرش والاغتصاب والاضطهاد ضد المرأة ينص على عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 6 و20 ألف جنيه على كل من ارتكب عنفا ضد المرأة يستهدف ارتكاب العنف ضد المرأة لحرمانها تعسفيا من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
إلى ذلك، نشبت مشادة كلامية حادة في اجتماع اللجنة التشريعية امس الأول بين النائبين مرتضى منصور وعطا سليم كادت أن تتحول لاشتباك بالأيدي على خلفية مطالبة الأخير بتنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي لعضوية البرلمان بدلا من احمد مرتضى منصور النائب الحالي عن دائرة الدقي والعجوزة، وهو الملف الذي مازال حائرا داخل البرلمان منذ عامين تقريبا.
وكانت اللجنة قد رفضت 6 طلبات قدمها النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور