كشفت مصر عن نتائج الجولة الـ 17 من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، وأكدت تعثر المفاوضات، حيث صرح وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.
وأوضح عبدالعاطي أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وأعرب عبدالعاطي عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارء للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال إن هذا الأمر يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
ومن المقرر أن يرفع عبدالعاطي، تقريرا شاملا لرئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، عن نتائج الاجتماعات.
وتعد المرحلة الحالية للمفاوضات الأعقد بين سلسلة الاجتماعات باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي «بي.آر.إل» في تنفيذ الدراسات، إذ شهدت الاجتماعات السابقة مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي أواخر مارس الماضي.