القاهرة - مجدي عبدالرحمن
فوض مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال امس هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة البرلمان لـ 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، مع ضم الطلبات ذات الموضوع معا.
وشملت طلبات الإحاطة طلبا تقدم به النائب عصام الصافي وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن إدارة واستغلال الموارد البشرية بشركات استصلاح الأراضي وخصوصا شركات مساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضي العقارية والعامة، كما قدم الطلب الثاني النائب عصام الصافي وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على مياه الري وتحديد مساحات الأرز في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة.
وقدم الطلب الثالث النائب عاطف عبدالجواد وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة تجاه الحد من نسبة البطالة بين الشباب، فيما جاء الطلب الرابع من النائب محمد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن المسابقات التي يعلن عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية التي تقتصر على سن معينة ومؤهلات حديثة، والطلب الخامس قدم من النائب محمد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية التي توقف على العمل مما يعد إهدارا للمال العام، وقدم الطلب السادس النائب أحمد بدران البعلي عن سياسة الحكومة تجاه الكتل السكنية المقامة على أراضي ملك هيئة الأوقاف، كما تقدمت النائب أمل قطب بسابع طلب عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس الثانوية الفنية والثانوية الزراعية وخاصة بمحافظة البحيرة، وقدم الطلب الثامن النائب سمير ابوطالب بشأن سياسة الحكومة حول مد خدمة الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني لجميع المحافظات وخاصة مركز سمالوط بمحافظة المنيا.
الموافقة على مشروع قانون «ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة»
من جهة أخرى، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والأقزام، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية امس برئاسة د.علي عبدالعال، على مواد الإصدار بمشروع قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بعد رفض الاقتراحات الخاصة بتعديل مسمى مشروع القانون ليبقى كما ورد من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بـ «مشروع قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة».
وأكد عبدالعال، أن القانون حماية لهذه الفئة وتنظيم لحقوقهم، كما يرسي قدر من الشرعية الأخلاقية ممثلة في زيادة الوعي المجتمعي بالنسبة للمواطن.