القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
جدد مسؤولون برلمانيون وسياسيون رفضهم امس لمشروع قانون عرض يوم الجمعة الماضي على الكونغرس الأميركي، يتحدث عن «محنة» للأقباط بمصر، حيث رفضت البرلمانية مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون الأميركي المقدم من منظمة التضامن القبطي مع مشرعين أميركيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم، معتبرة هذه الخطوة بأنها «تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري»، ومؤكدة أن مصر نسيج وطني واحد.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد، انه «لا يوجد تمييز بين المسلمين والأقباط، وانما الجميع مصريون».
الى ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة د.علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويستهدف مشروع القانون تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم على مدار ما يزيد على 35 عاما، فضلا عن مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، مع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده (شركة الشخص الواحد) وهي الشركات المعمول بنظامها في العديد من الدول وحققت نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال ما يقي المستثمر من المخاطر في كامل ذمته المالية، إلى جانب الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذى يأتي استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، عن طريق القضاء على العديد من المعوقات.
هذا، وقد، أحال عبد العال، إلى اللجان النوعية المختصة، مشاريع قوانين مقدمة من النواب حول تعديل قانون تنظيم السجون، وتخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين.