مجدي عبدالرحمن
اسعار العقارات في ارتفاع.. ما السبب؟
٭ علينا ان ناخذ في الاعتبار ان الزيادة لم يكن مقصودا بها على الاطلاق التفرقة بين الحاجزين الحاليين والحاجزين في اعلانات سابقة للاسكان الاجتماعي، ولكن نحاول التوفيق بعد ارتفاع تكلفة المباني وهذا واضح في تغييرات سعرية لأننا نعمل وفق آليات السوق ونسعى كلجنة الى دعم الدولة لها.
ما رؤيتك لنظرية ارتفاع الاسعار؟
٭ زيادة اسعار العقارات خلال هذا العام مستمرة بنسبة 10% وقد تصل الى 25% بنهاية العام وذلك بسبب زيادة التكلفة الانشائية وارتفاع اسعار الفائدة، ولكن هناك اجراءات من قبل شركات التطوير العقاري تتمثل في تسهيلات اضافية في اساليب السداد كتخفيض المقدمات واطالة مدة سنوات الاقساط بالاضافة لتصغير مساحة الوحدة، وسيقتصر الشراء على الاحتياج الحقيقي للسكن بالاضافة الى ان اتجاه الشراء في السوق العقاري سيتجه الى المناطق الجديدة خاصة في العاصمة الادارية الجديدة.
هل ينتظر لجنة الاسكان عمل شاق في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية؟
٭ نعم هناك العديد من القوانين المهمة التي ستطرح على اللجنة على رأسها قانون التصالح والتعامل مع مخالفات البناء على الاراضى الزراعية والذى يشهد جدلا واسعا بين النواب والحكومة على ان تكون الغرامة حسب المنطقة وقيمتها الشرائية انما ترغب الحكومة في ان تكون الغرامة حسب التكلفة الانشائية للوحدة مما يجعل تساوي الغرامة بين منطقة شعبية واخرى مميزة وراقية والبعض يرى انه من الافضل تحديد نسب تتراوح ما بين 10% و15% من القيمة البيعية للوحدة، وهناك بعض النواب يطالبون بضرورة التصالح مع مخالفات البناء على الاراضي الزراعية على ان يلتزم المخالف بدفع غرامة على المباني بالاضافة الى دفع قيمة استصلاح خمسة امثال المساحة التي تم البناء عليها.
ماذا عن مشروع قانون البناء الموحد؟
٭ النواب في لجنة الاسكان طالبوا برفع سقف الشروط المتشددة التي تجعل المواطنين يلجأون الى البناء المخالف وفى مقدمة هذه الشروط تسهيل اجراءات التراخيص وخفض نسب الرسوم والانتهاء من التخطيط العام بكل محافظة ومدينة وقرية والذي كان من المقرر الانتهاء منه 2010، ومن اهم المشاكل التي تواجه التمويل العقاري عملية التسجيل لوحدة قائمة بالفعل، ومعروف ان عددا كبيرا من الوحدات غير مسجلة وهذا يتطلب النظر بشكل عام للتطوير العقاري وايجاد آلية بسيطة لجذب الملاك لتسجيل الوحدات بالاضافة لخفض الفائدة على الوحدات التي تم بيعها عن طريق التمويل العقاري مما يحدث حالة من الرواج وزيادة الاقبال على عمليات التمويل العقاري وتتسم بسهولة لأن البنوك ستكون هي الضامن للوحدة.
ماذا تقول عن مشروع الاسكان الاجتماعي؟
٭ دعني اقول لك ان مشروع الاسكان الاجتماعي من افضل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لصالح محدودي الدخل مع ضرورة مراعاة الشكوى من مقدمات الوحدة ورفع سن المتقدم الى 50 عاما مع السماح لمن ليس لهم وظائف ثابتة بالتقديم والحصول على وحدة بضمان اثبات الدخل من مكاتب المحاسبة القانونية.
وقول ان هدفنا في لجنة الاسكان ان يحصل المواطن على شقة بشكل لائق وبأسلوب ميسر لأن هذه احد اهم حقوقه الدستورية على الدولة، ولهذا نطالب دائما وزارة الاسكان بخفض سعر الاراضي ليتناسب مع الهدف الرئيسي لتقديم وحدة بسعر معقول لاصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة الى جانب ان اللجنة تسعى للتوصية بادخال المرافقة خاصة الصرف الصحي للقرى حيث يوجد 85% من القرى في اشد الحاجة لمشروعات الصرف الصحي لحماية المواطن من الامراض وتلوث المياه الجوفية مع وضع خطة زمنية للمناطق الاكثر تضررا.
أكد النائب م.محمد عبدالغني القيادي في لجنة الاسكان في مجلس النواب ان البرلمان حريص على توفير الوحدات السكنية والاراضي الصالحة للبناء والمزودة بالمرافق الكاملة للمصريين العاملين بالخارج وبأسعار تكون في متناول الجميع ومن كل فئات العاملين كما هو الحال بالنسبة للمصريين في الداخل واضاف في حواره الخاص مع «الأنباء» ان المصري العامل في الخارج له نفس حقوق المصريين في الداخل لا فرق بينهما على الاطلاق، وإلى تفاصيل الحوار: