بعد قرار السلطات الجزائرية منع ارتداء النقاب في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تقدم برلمانيون مصريون باقتراح مماثل يحظر النقاب نهائيا ويمنع ارتداءه.
وتقدم محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، صباح امس، باقتراح برغبة للبرلمان، يطالب فيه مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي بمنع ارتداء النقاب نهائيا في المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية وكل الجهات التابعة للدولة.
وقال النائب بحسب «العربية.نت» إن زملاءه النواب أيدوا مقترحه الذي تقدم به، وستتم مناقشته في البرلمان خلال أيام، مؤكدا أنه كشف في اقتراحه مساوئ النقاب، وتسببه في مشكلات كثيرة تخص الأمن وتسبب ضررا للمجتمع.
وأضاف أن الحظر أصبح مطلبا ملحا وضروريا استنادا لأمرين: الأول هو رأي الأزهر ودار الإفتاء اللذان أكدا أن النقاب ليس من فرائض الإسلام بل إنه عادة، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أكد كذلك أنه يحق لولي الأمر أن يأمر بإلغاء النقاب طالما وجدت مصلحة ضرورية تمس أمن وسلامة المجتمع. وقال إن الأمر الثاني هو استخدام الإرهابيين للنقاب في التستر والاختفاء وارتكاب جرائمهم ضد الأمنيين، مؤكدا أن د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كان له رأي واضح ومحدد في هذه المسألة، حيث قال فيه إن المرأة المسلمة لديها الحرية في ارتداء النقاب في حياتها الخاصة وفي منزلها طالما لا تضر بالآخرين، ولكن لابد من كشف وجهها عندما تكون في عمل عام.