القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تراجعت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن تقديم مشروع قانون بحظر النقاب إلى مجلس النواب بعد حالة الجدل التي سببها مشروع القانون داخل المجتمع المصري.
وأكدت عجمي أن قرارها جاء عقب حالة الانقسام التي شهدها الشارع المصري، مشددة على أن قرارها نابع بشكل شخصي منها.
وأشارت إلى أنها ليست ضد النقاب ولكن ضد استخدام النقاب في تنفيذ أعمال إرهابية أو أي أعمال أخرى غير قانونية.
كانت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قد تقدمت بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى د.علي عبدالعال رئيس البرلمان.
ويحدد القانون في أحد مواده تعريف النقاب كالتالي «هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان».
كما يحدد القانون أيضا عقوبة ضد كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة بتوقيع غرامة عليه لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العود أو التكرار تتم مضاعفة الغرامة.
كما حدد القانون الأماكن العامة التي يحظر فيها ارتداء النقاب وهي المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.