القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته العامة امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨١ بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض المواد الواردة فيه الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، حيث إنه لم يطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاما ويتم بموجبه زيادة الرسم إلى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.
وتم تعديل الزيادة الواردة بمشروع قانون الحكومة فيما يخص رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها وزيادة رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية إلى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.
وأكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تحقيق الأمن في أي دولة من الدول يعد سلعة وخدمة غالية جدا، لافتا إلى أن رجال الشرطة يتحملون الكثير والكثير إلى جانب رجال القوات المسلحة في توفير هذه الخدمة.