القاهرة - هالة عمران و«أ.ش.أ»
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن فرض الحكومة رسوما جديدة بقيمة ألفي جنيه على توثيق عقود الزواج.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
كما نفى المركز ما انتشر بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وذكر أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وفي نفس السياق، نفى المركز ما انتشر بشأن إهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها.
وذكر المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصونة ومضمونة طبقا لما جاء بالدستور المصري.
وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرة إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومي تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه، والاستثمارات مباشرة 208 مليارات جنيه، والعائد عليها 15.7%.
كما نفى المركز ما انتشر بشأن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج «تكافل وكرامة» على طفلين فقط بأثر رجعي.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لاقتصار خدمات الدعم على طفلين فقط ببرنامج «تكافل وكرامة» التي تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بأثر رجعي.
وأوضحت وزارة التضامن أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل مما تقوم به الدولة من جهود حثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
هذا، ونفى المركز ما انتشر بشأن فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.
إلى ذلك، نفى ما انتشر بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، مؤكدا أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مشددة على أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.
وأضافت الوزارة أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناء على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.