- ليـس مـن حــق وسائـل الإعـلام إذاعــة أرقـام الاستفتــاء على الدستـور.. ولـن يتـم تطبيـق الغرامـة على غيـر المشاركيـن
القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
نفى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مد فترة التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدا أن الموعد النهائي للتصويت انتهى امس بآخر مواطن كان موجودا في حرم لجنة الاقتراع.
جاء ذلك في كلمته امس، خلال المؤتمر الصحافي الثالث الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها. إنه لا صحة لتمديد أيام الاستفتاء إلى يوم رابع، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت امس في اليوم الثالث والأخير للتصويت كثافة من المواطنين بالعديد من اللجان، موضحا أنه تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، معتبرا ذلك الفعل ضمن محاولات التربص بهذا الوطن.
وقال المستشار محمود الشريف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الديبلوماسية، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل.
ولفت المتحدث، إلى أن إعلان النتائج سيكون بمجرد الانتهاء من حصر وجمع الأصوات بالكامل والذي قد يكون في أي يوم خلال الخمسة أيام التالية على انتهاء التصويت.
وأضاف أن فرز تصويت المصريين بالخارج يتم من خلال أعضاء البعثات الديبلوماسية المشرفين على الانتخابات، ويتم إرسالها عبر الوسائل الديبلوماسية حسبما حدد القانون، وهي مسألة آمنة جدا.
واشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الى أن استحداث الهيئة طباعة المواد المطروحة للتعديل بطريقة «برايل» للتيسير على المواطنين من المكفوفين، جرى بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، مشيرا إلى أنها ليست لزاما استخدامها ولكن يمكنه الاستعانة بمساعد أو بسؤال القاضي المشرف على اللجنة.
وأضاف أن غرفة العمليات رصدت استخدام صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للهيئة وغير صحيحة بالمرة، مؤكدا أن تسهيلات الهيئة بمنح الوافدين حق الإدلاء بأصواتهم تهدف لضمان عدم حرمان المواطنين بالإدلاء بصوتهم وسط ضمانات مثل استخدام الحبر الفسفوري.
وشدد المستشار محمود حلمى الشريف، على أن ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، عن ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا في عملية الاستفتاء غير صحيح.
وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها الهيئة عبر «الخط الساخن»، أوضح المتحدث، أن الهيئة تتلقى الشكاوى وسيتم إعلان عددها بعد انتهاء عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أنه تم إحالة عدد منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.
وقال المتحدث، إن القانون نص على أن كل من ينشر أو يذيع أقوالا أو أخبارا بغرض التأثير على النتيجة سيعاقب، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي واقعة سيتم التعامل معها فورا.
وحول متابعة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أكد الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت متابعيها تصاريح المتابعة، مؤكدا أنه عندما رصدت الهيئة شكاوى من بعض تلك المنظمات تم التواصل معهم وتبين أنهم لم يكونوا يحملون التصاريح التي منحتهم إياها الهيئة، والتأكيد عليهم ضرورة إبرازها.
وأضاف أن ملاحظات المتابعين سيتم النظر فيها، مؤكدا أن تلك الملاحظات يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، دون محاولة تدخل من المتابع بشأن تلك الملاحظات.
وحول الشائعات التي يتداولها البعض، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تلك الشائعات لن ترقى لحق التصديق في ظل كثافة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنجاح عملية الاستفتاء.
وحذر المتحدث، من إذاعة وسائل الإعلام أي مؤشرات أولية حول نتائج الاستفتاء أو فرز لجان الاقتراع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تنقل للصورة إلى العالم بحقيقتها حول كثافة المشاركة وليس الأعداد التي لن يعلنها القاضي المشرف ولكن من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عملية جمع وفرز الأصوات بمختلف لجان الجمهورية.