أحمد سليمان
انفتح الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث زادت وتيرة الإصلاحات سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة بفضل ما وصفه المتخصصون بالاقتصاد التشغيلي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لإيجاد موارد أكبر وأعظم، إلا أنه مع كل ذلك يترقب المصريون إقرار البرلمان لموازنة العام المالي الجديد 2019 ـ 2020، والتي من المتوقع أن تكون منتصف يونيو المقبل، خاصة ووجود حديث عن احتمالية موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار ترافق القسط السادس الأخير من قرض صندوق النقد الدولي نوفمبر المقبل، رغم تزامن ذلك مع انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وقد رجح المتخصصون أن تشهد الموازنة الجديدة ـ وفقا لمستهدفات الحكومة ـ تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات يقدر بحوالي 124 مليار جنيه مما قد يخفض نسبة العجز في السنوات القادمة فتقل أقساط الديون بالتبعية وينخفض معها معدل الدين العام من 120% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وضع 3 برامج للحماية الاجتماعية تكلفة كل برنامج من 70 إلى 80 مليار جنيه في صورة زيادة رواتب وعلاوات ومعاشات ومخصصات البطاقات التموينية تكافل وكرامة.
إلا أن استمرار نجاح الحكومة والبنك المركزي في اتباع الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتحسين أداء الاقتصاد واستمراره في تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلى مرهون بانخفاض الدين الخارجي والذي ارتفع خلال العام الماضي بنحو 13.7 مليار دولار ليسجل 96.6 مليار دولار مقارنة بـ 82.884 مليار دولار في نهاية 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي منذ أيام.
فبين نشر ملامح الموازنة الجديدة وخبر مناقشة الحكومة لملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علاقة مترابطة تمس حياة المواطن خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تخفيض معدل التضخم انخفض من 30% إلى 13% ومعدل البطالة من 17% إلى 9% وحصيلة العملات الأجنبية تقترب من 45 مليار جنيه، ونسبة الفوائد من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض، ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض ومعدل النمو الذي يقترب من 6%.
لذلك يرى المتخصصون ضرورة أن تحافظ خطة الحكومة في موازنتها والبنك المركزي في سياسته على النجاح في تحقيق الفائض في الإيرادات وتقليل النفقات مع إعادة هيكلة الدين الخارجي مع تنوع الدولة في كيفية استخدام أدواتها الاقتصادية في السياسة الخارجية خاصة في الترويج للمشاريع القومية العملاقة كأحد المؤشرات على تحسن بيئة الاستثمار في مصر خلال الأعوام المقبلة، والتي كان آخرها افتتاح أنفاق السويس ومحور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.