أكد وزير المالية د.محمد معيط أن الحكومة فخورة بتقديم هذا الإنجاز في الأداء الاقتصادي، قائلا «رغم ما يحلم به المواطن من الشعور بالنمو، ولكن نحن وقفنا الانهيار والمرض وعملية التعافي ستأتي».
وأوضح معيط، في مؤتمر صحافي مشترك برئاسة الوزراء للإعلان عن الأداء الاقتصادي امس، أن هناك غازا وكهرباء وسلع متوافرة حتى لو بأسعار أثر عليها الإصلاح ولكنها متوافرة، فضلا عن الأمن وقدرة الدولة على مواجهة فيروس سي والتأمين الصحي وإصلاح التعليم وخدمات الطرق، لافتا إلى أنه بعد عامين من الآن سنرى مصر دولة مختلفة، وذلك لتقليل الدين من 90.5% لينزل الى 84%، وتوجيه الأموال لخلق فرص العمل وتحسين المعيشة بدلا من توجيهها لخدمة الدين.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم بشكل جيد ويتابع بشكل يومي، وبالتالي نحن أكثر ثقة بعد تقرير مجلة «إيكونوميست» الذي وضع مصر في المركز الثالث اقتصاديا بعد الصين والهند، مشيرا إلى أن مصر ستكون في 2030 من أفضل 9 دول اقتصاديا في العالم.
وقال معيط: ان التشابكات المالية سبقتها دراسات اكتوارية لمدة 4 سنوات وتقارير دولية واجتماعات مع منظمة العمل الدولية. وأضاف: سنمنح المعاشات تريليونا و111 مليار جنيه خلال 5 سنوات، لتصل بعد 50 سنة إلى 45 تريليون جنيه، وهو حل جذري للمعاشات التي استمرت لعقود، والموازنات ملتزمة بتوفير ذلك».
من جهة اخرى، أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكدا في سياق حديثه أنه سيحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشددا في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله استعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018/2019.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن المجموعة الاقتصادية شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي 2018/2019.
وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.2%، رغم أن المستهدف كان بنسبة قدرها 8.4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفا، وفي الوقت نفسه، أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5.6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطيان مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويحفزنا في الوقت نفسه على استكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، «إن مصر اليوم أصبحت أيقونة الدول التي نجحت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي بعكس دول كثيرة لم تستطع تحقيق طموحات وآمال شعبها».
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته مصر ساهم في استعادة قوة الجنيه المصري أمام الدولار، موضحا أن نسبة البطالة انخفضت لـ 8.1% مما ساهم في خلق وتوفير فرص عمل. وأكد أن برنامج ترشيد الدعم أتاح المساحة الكافية للاتجاه للبرامج والخدمات التي تخدم المواطنين بصورة مباشرة، والإتاحة بوجود 30 مليار جنيه لبند الأجور.