تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي اليوم حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق أن أصدرت حكما في يونيو 2015، بمعاقبة كل من: خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين «هاربين» من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم: محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعدت مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة «حماس» وميليشيا «حزب الله» اللبناني (وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم المتوفي محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين: عصام الحداد، وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحي حامد، قاموا خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة «حماس»، و«حزب الله» كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
كما أوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان الإرهابية، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.