القاهرة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافا سلط من خلاله الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
ورصد الإنفوجراف، توزيع المناطق العشوائية (غير الآمنة ـ غير المخططة) التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية والتي استفاد منها أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن، وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة فقد تم التعامل مع 192 منطقة تشمل «إزالة مصدر الخطورة، بناء، تعويض، تقنيين أوضاع» - وفقا لدرجة خطورتها- موزعة على مستوى الجمهورية بإجمالي 105672 وحدة، وكذلك تم تطوير 52 منطقة غير مخططة في 6 محافظات على مساحة 4351 فدانا بإجمالي وحدات 409405 وحدة مستفيدة من أعمال التطوير، وأخيرا تم تطوير 6 أسواق تجارية و8 أسواق غذائية و4 أسواق تجارية وغذائية بإجمالي 18 سوقا بـ 9 محافظات، استفاد منها 2773 محل تجاري وغذائي.
وجاء في الإنفوجراف، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، وجاري تطوير 165منطقة بإجمالي وحدات 115935 وحدة سكنية، علما بأنه من المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2020.
وبشأن المناطق غير المخططة، فقد أبرز الإنفوجراف، أن التكلفة التقديرية لتطوير تلك المناطق في مصر بلغت 318 مليار جنيه، حيث إن 37.5% من المدن في مصر غير مخططة بإجمالي مساحة حوالي 152 ألف فدان، وقد تم تطوير 52 منطقة غير مخططة حتى الآن، بتكلفة 900 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.
من جهة اخرى، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، امس برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ـ مدينة زويل ـ بعبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ووفقا لتقرير اللجنة أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهي ليست مشروعا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.