القاهرة - ناهد إمام
شهدت القاهرة أمس فعاليات منتدى الأعمال المصري الإماراتي بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسفير الإماراتي بالقاهرة جمعة مبارك وعبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال.
وفي كلمته، أعلن السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بمصر، عن تفاصيل خطة الإمارات لتنمية ودعم الاقتصاد الإماراتي على مدار الخمسين سنة القادمة..
ووجه السفير الشكر للحكومة المصرية لإزالة التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر، مما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أوضح مبارك أن القطاع الصناعي سيكون محل شراكات الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل العديد من الفرص الواعدة في مصر.
من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن دولة الإمارات كانت من أكثر الداعمين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشاد بدعم الإمارات للاحتياطي الأجنبي في مصر خلال فترة الأزمة وهو ما كان له من آثار إيجابية للغاية.
كما أكد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة، بدليل إصدار سندات بـ20 مليار دولار من خلال صناديق دولية، ووصلنا إلى حجم طلبات بـ70 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاقتصاد يتحسن بشكل كبير للغاية سواء نسب التضخم الأقل منذ 14 عاما، وتحسن ميزان المدفوعات، هناك فائض وانخفاض شديد في عجز الحساب التجاري، بجانب الإصلاحات الهيكلية من أجل جذب الاستثمار، كما نحارب البيروقراطية في بعض المؤسسات، معتبرا أن مصر هي العمق الاستراتيجي للإمارات.
وقال طارق عامر إن النمو في مصر من اعلى نسب النمو في العالم، مما جعلنا جاذبين للاستثمار في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تحمس كبيرا لدفع الاقتصاد للأمام واتخاذ قرارات لم يسبق اتخاذها وساهمت في نمو وتطور الاقتصاد بداية من تحرير سعر الصرف والتعامل مع المؤسسات الدولية، بهدف إعطاء رسالة للمستثمرين ان مصر جادة.
وأكد، أن ما اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات كان من أجل مصر برغم وجود معارضة وقتها لتلك القرارات الى ان أثبتت الآن صحتها.
وفي كلمته أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان هناك تنسيقا كاملا مع المسؤولين بدولة الامارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائي وإنما على المستوى الإقليمي ايضا خاصة في الأسواق الأفريقية والتي تحقق أعلى عائد استثماري
وأكد اهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية ـ الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحوري لدوائر الأعمال بالبلدين في تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.
وأضاف ان الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالإضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.