بيروت ـ عمر حبنجر
الحركات الاحتجاجية في شوارع لبنان تجدد نفسها، اعتبارا من بعد ظهر كل يوم، على إيقاع الدولار المتصاعد والأسعار المتفاقمة، والبطالة التي طالت كل شيء عدا إمعان «المنظومة الحاكمة»، كما بات يطلق على السلطة، في تجاهل مفاعيل سوء أدائها، وتمسك فرقائها بمواقفهم، الدافعة بالبلد الى الهاوية.
واعتبارا من ظهر أمس، استأنف المحتجون إقفال الطرق، بدءا من قلب بيروت في ساحة الشهداء، حيث افترشوا الأرض وعطلوا حركة المرور بإطارات السيارات المشتعلة، كما اقفلوا الطريق تحت جسر المطار المؤدي الى منطقة الجناح، وتكرر المشهد عينه في الناعمة والجية باتجاه الجنوب وفي بلدة سعدنايل في البقاع الأوسط.
ولم يكن الوضع على الطريق الى الشمال في جل الديب والذوق وقلب طرابلس مختلفا.
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طار مجددا الى الإمارات العربية المتحدة على أمل ان يساعد تحليقه عاليا في خفض العوائق الجاثمة بطريق تشكيل الحكومة، لكن أوساط بعبدا والتيار الحر تقول ان الرئيس ميشال عون جاهز ومنفتح على البحث في النقاط الحكومية العالقة، وفق المعايير التي وضعها، إنما الرئيس الحريري هو الذي يرفض النقاش بعدما وضع الورقة لدى عون وذهب ولم يعد، وحذرت هذه الأوساط من تدرج الوضع الأمني إزاء الانسداد الحكومي، وقالت ان ارتفاع سعر الدولار ناجم عن شراء المصارف للدولار من السوق السوداء، تطبيقا لتعميم المصرف المركزي، وزيادة الرسملة بالعملات الأجنبية، وان الاحتجاجات بدأت عفوية في بعض المناطق، ثم حصل استثمار سياسي لها في مناطق معينة بهدف رفع منسوب الضغط على تأليف الحكومة.
وترافق مع ما تقدم معلومات نشرتها صحيفة «الأخبار»، القريبة من حزب الله، مفادها ان الرئيس عون ابلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، القائم بالوساطة بين بعبدا وبيت الوسط، موافقته على تسمية 5 وزراء بالإضافة الى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، على ان يحصل على حقيبة الداخلية، وان رئيس التيار الحر جبران باسيل وافق على ذلك، انما سيمتنع عن منح هذه الحكومة الثقة، وان المفاجأة كانت برفض الرئيس المكلف اقتراح عون، لأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى بعض الدول.
ورد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري في بيان له على أوساط بعبدا وما نشرته صحيفة «الأخبار» وقال «ان الرئيس الحريري لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات انما يهدف فقط الى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون وباسيل الى الرئيس الحريري».
وأضاف: ان الرئيس الحريري، على عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير الماضي، وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم.
وتابع: مع التأكيد على ان أي طرف، لا اللواء إبراهيم ولا غيره، لم يبلغ الرئيس الحريري بأنه مكلف من رئيس الجمهورية رسميا بنقل عرض له، يبقى السؤال: إذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة، كما يزعم من يقف وراء التسريب في الاخبار، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان ان يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟
وأشار إلى أنه «إذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تأليف الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل ان يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من اصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟».
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أبلغ قناة «الميادين»، الممولة إيرانيا، بأنه لا يبدو أن ثمة حلا في الأفق لمسألة الحكومة لا داخليا ولا خارجيا إلا إذا اتفق الرئيسان عون والحريري، المخرج برأيه ان يحرك رئيس الحكومة مسألة عدد الوزراء ويقبل رئيس الجمهورية عدم وجود الثلث المعطل.
ماليا، اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله عبر تويتر ان «استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى القصر الجمهوري، وما تلاه من تصريح للمستشار المنقذ الجديد، هو هروب للأمام، وحركة فولكلورية غير موفقة.. كذلك الاعتراف بحق التظاهر فهو أتى متأخرا جدا..».
وقد جرى التداول بالدولار أمس على سعر 9900 للمبيع و9930 للشراء، ويقول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان 80% من أموال دعم المشتريات الضرورية، سرقت بطريقة التهريب الى سورية والخارج، من قبل بعض التجار الكبار ومن خلفهم، مقدرا قيمة هذه المسروقات بـ 4 مليارات دولار خلال سنة 2020 وحدها.
بدوره، قال النائب زياد أسود عضو التيار الحر «لدينا المعلومات منذ أيام ان الدولار سيصل الى الـ 15 ألف ليرة.. والحريري «مش طالع منو شي» وإذا ذهب ميشال عون سيبقى من «يدعس» الشعب اللبناني».