بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال - اتحاد درويش
موقع أزمة لبنان على خريطة الاهتمام الدولي ليس بالمستوى الذي يطمئن اللبنانيين، باستثناء المتابعة الفرنسية التي تجعل الرهان ممكنا على موقف يفتح كوة في جدار الأزمة المقفل، ومن هنا جاء تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان امس كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مضيفا «أبلغنا المسؤولين اللبنانيين بوجوب الإنهاء الفوري للتعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة».
وأكد: «الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.
ضمن هذا السياق، يقع الكلام المنقول عن الرئيس ميشال عون عبر صحيفة الجمهورية، ويمكن اعتباره نوعا من إلقاء مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة على الرئيس المكلف سعد الحريري، إذ قال عون: من غرائب الأمور أن الحريري يبرر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، أي انه كرئيس مكلف يفتقر إلى المعيار الذي يشترطه في الوزراء.
وأضاف: نام الحريري ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات، وإن المعالجة تكون ببساطة في ان يحترم تلك القواعد.
وقال عون إن الرئيس المكلف: يعرف أنني محروق على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني ان من حقه ان يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض علي تركيبة مناسبة له وليس للبلد، وقد «بدا لي مؤخرا أنه غريب الأطوار..».
وفيما بدا انه رد على عون، غرد الحريري قائلا «وصلت الرسالة، لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين».
وواضح من هذه التغريدة المختصرة ان الرئيس الحريري لا يريد ان يقطع شعرة معاوية مع الرئيس عون، لكنه في الوقت ذاته حمله بدعائه إلى الله الرأفة باللبنانيين مسؤولية، ما ينتظرهم، ضمنا.
وعاد رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ليشدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وأكد «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة، بصعوبة الوصول إلى حل في هذا المجال في حال اللجوء إلى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على أساسها الحكومة، لاسيما فيما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن إلى ما كان عليه، ويعود أصحاب الصلاحيات إلى ممارسة صلاحياتهم».
وبقي الرهان على دور يلعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في معرض «التسوية السياسية» التي اطلقها وليد جنبلاط، ودعمها السفراء الذين زاروا رئيس الجمهورية تباعا، لكن الوزير والنائب الاشتراكي السابق غازي العريضي قال في تصريح متلفز «ناقشنا الأمور مع الرئيس بري، وهو ليس لديه مبادرة بالمعنى الكامل، موقفه قائم على تدوير الزوايا، ويسعى للذهاب إلى حكومة من دون ثلث معطل، وقد بدأ بنفسه عندما قال: لن أشارك بحكومة فيها ثلث معطل، أيا كان حجم الحكومة العتيدة وعدد وزرائها».
ودق بري ناقوس الخطر أمس، مشددا على أن البلد كله في خطر، وأن «البلد كله تيتانيك» هذا الكلام يحكى في الأوساط العالمية، لقد آن الأوان ان نستفيق لأنه في النهاية إذا ما غرقت السفينة فلن يبقى أحد وسيغرق البلد، وإذا غرق فسيغرق الجميع دون استثناء.
كلام الرئيس بري جاء في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية، ورد فيه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي طلب من المجلس تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال، ولفت بري إلى أنه بما يتعلق بالحكومة المستقيلة، فالصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج إلى تفسير فهو واضح تماما، فكل الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب.
وكان مجلس النواب قد عقد أمس جلسة تشريعية أقرت اقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد أو الذي كان يعرف باسترداد الأموال المنهوبة ولم يستغرق النقاش فيه أكثر من نصف ساعة على غير ما كان متوقعا، لا بل جرى ربط القانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأمر الذي لم يلق أي أعتراض من الكتل النيابية التي رفعت شعار محاربة الفساد، وينص القانون على إنشاء صندوق عند استرداد الأموال المنهوبة الذي يحتاج لاحقا إلى مراسيم تطبيقية.
ووافق المجلس على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار، أي 300 مليار ليرة، وعارض نواب اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية والنائب أسامة سعد ورفض النائب جورج عدوان المسّ بالاحتياط الإلزامي، وقال إن أي مس به هو مس بأموال المودعين، مطالبا ان يتم تدوين ذلك في محضر الجلسة.
إلى ذلك، وبعد دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى انتخابات نيابية مبكرة، دون خشية ان يعود النواب أنفسهم، عدا نواب التيار الحر، الذين خرجوا من حسابات بيئتهم الطائفية والسياسية، على حسب اعتقاده، تقول المصادر المتابعة ان هذا لا يضمن ان ميزان القوى النيابية سيتحول إلى «القوات» وحلفائها، وتتابع ان جعجع متمسك ببقاء نواب القوات في المجلس النيابي دون خيار الاستقالة مع الآخرين، كمقدمة لحل المجلس وإجراء الانتخابات، كما تحفظ على المشاركة بالحكومة الجديدة.
من جهة أخرى، دخل لبنان في العتمة مع توقف معمل الزهراني الذي يضيء الجنوب عن العمل بسبب نفاد المازوت، على خلفية الاختلاف حيال نوعية هذا الوقود المستورد بين إدارة المعمل ووزارة النفط، كما أعلن عن قرب توقف معمل دير عمار في الشمال للسبب عينه.