بيروت - زينة طبَّارة
رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي، على علم بخلفيات أزمة تشكيل الحكومة، ويعرف الحقيقة بكل تفاصيلها، وبالتالي فإن ما تنسجه بعض الوسائل الإعلامية حول مواقفه ومواقف هذا وذاك، مجرد تحليلات واستنتاجات وأقاويل وتشويش، علما ان البطريرك الراعي، دعا مؤخرا الى تطبيق المعايير التي كانت معتمدة منذ العام 1990 في تشكيل الحكومات، وهو موقف جيد من شأنه تسهيل مسار التأليف.
ولفت بستاني في تصريح لـ«الأنباء» الى أن كلا من الفرقاء السياسيين، يقرأ الحركة الديبلوماسية المكثفة في موضوع الحكومة، على انها لصالحه، او أقله على انها ليست ضده، فيما المطلوب ليس فقط توحيد الجهود والخطاب للخروج من النفق، إنما والأهم تغيير قواعد الاشتباك والتواصل بين بعبدا وبيت الوسط، وذلك عبر عقد لقاءات مكثفة تعيد إنتاج الثقة بين الجانبين، على ان ترفع في المقابل كل القوى السياسية والإعلامية يدها عن تشكيل الحكومة، باستثناء وسطاء الخير ديبلوماسيين كانوا أم سياسيين محليين.
واستطرادا، لفت بستاني الى ان الرئيس عون، يريد حكومة تنال ثقة المجلس النيابي، خصوصا، انه لا التيار الوطني الحر، ولا القوات اللبنانية سيشاركان في الحكومة، الأمر الذي من اجله، اجل الرئيس عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة، انطلاقا من قناعته بضرورة تسهيل مرحلة ما بعد التكليف، علما انه سبق ايضا للرئيس بري، ان طالب قبل تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالتفاهم على سلة الأهداف قبل الأسماء، لما في هذا التوجه من أهمية كبرى، أولا في نزع فتيل الخلافات، وثانيا في ضمان الثقة في المجلس النيابي، ما يعني من وجهة نظر بستاني انه لو تم التوافق مسبقا مع الرئيس عون على مرحلة ما بعد تكليف الرئيس الحريري، لما كنا دخلنا اليوم في نفق الجمود.
وردا على سؤال، لفت بستاني الى أن الرئيس بري اعاد تشغيل محركاته، إلا ان نتائج وساطته على قاعدة حكومة من 24 وزيرا، تبقى رهن الإيجابيات والسلبيات التي ستواجهها، ويبقى المطلوب للوصول الى حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، هو العودة الى القواعد والركائز الأساسية في تركيب الحكومات، وذلك دون الاستماع الى الخارج الذي يجهل الخصوصية اللبنانية، لاسيما ان التعقيدات الإقليمية والدولية مازالت على حدتها، وتلقي بسلبياتها وتداعياتها على الداخل اللبناني، ما يعني من وجهة نظر بستاني، اننا مازلنا بعيدين عن موعد ولادة الحكومة، فيما لبنان واللبنانيون يدفعون الثمن.