بيروت ـ زينة طبارة
رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق د. فادي كرم، ان التدقيق الجنائي، وبالرغم من كونه ضرورة وطنية ملحة لاستعادة المال المنهوب، الا ان استخدامه وتوظيفه لغايات سياسية وشعبوية، ذكر اللبنانيين بتوظيف «الكتاب البرتقالي»، لجر حزب الله الى تفاهم تسووي، كان الحزب بحاجة اليه كغطاء مسيحي لسلاحه، وباستخدام كتاب «الابراء المستحيل»، للضغط على تيار المستقبل وسحبه الى تسويات سياسية ذات منفعة خاصة وشخصية ليس إلا.
ولفت كرم في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أن استخدام التدقيق الجنائي بهذا الأسلوب التضليلي غير الموفق، كناية عن محاولة يائسة، أولا لاستنهاض الشارع والإمساك بالساحة من جديد، وثانيا لابتزاز الرئيس سعد الحريري وحمله بالتالي على الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وثالثا، وهنا مكمن الخطورة، محاولة مستميتة لحصر التدقيق الجنائي فقط بمصرف لبنان، وذلك بهدف ابعاد الكشف عن الصفقات والسمسرات والفضائح المالية، التي ارتكبها وزراء التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة وغيرها من الوزارات الخدماتية.
وعليه، أكد كرم أن الهدف من إصرار النائب جبران باسيل على الثلث المعطل، وإصرار مشغله حزب الله على حكومة تكنو ـ سياسية، هو من جهة لضمان استمراريتهما في السلطة وتغطية السلاح الايراني، والتحكم من جهة ثانية بادارة ملف التدقيق الجنائي، لضمان تفلتهما من الحساب والادانة.
لكن ما فات الفريق العوني وحليفه حزب الله، ان اي حكومة من خارج المبادرة الفرنسية لن تبصر النور، وان كل المحاولات للوصول الى حكومة «الغطاء السياسي»، مضيعة للوقت لا اكثر ولا اقل، بحسب ما قال كرم.
وردا على سؤال، لفت الى ان الحركة العربية الديبلوماسية باتجاه لبنان، عبرت بوضوح لا لبس فيه، عن استياء الدول العربية من سياسة الفريق العوني، وما رفض المبعوثين العرب الالتقاء بباسيل سوى خير دليل على استياء دولهم من السياسة العونية التدميرية، معتبرا بالتالي ان الفريق العوني وقع في الافخاخ التي نصبها للآخرين بالتكافل والتضامن مع حزب الله، وما عاد باستطاعته الخروج منها، إلا بمغادرته الميمونة للسلطة.
وختم كرم مشيرا إلى ان النائب باسيل، يخوض عن حزب الله معركة تشكيل الحكومة، على ان ينال في المقابل سمسرته بإعطائه الثلث المعطل فيها لبقائه في السلطة، علما ان استراتيجية حزب الله، لا تقف عند حدود تشكيل حكومة تكنوسياسية تغطي سلاحه، بل هدفه الأكبر هو نسف اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية ككل، وبالتالي إسقاط الهوية العربية عن الدولة اللبنانية من خلال نظام جديد يخدم المشروع الايراني التوسعي في المنطقة العربية.