بيروت - عمر حبنجر
لا جديد مفيدا على المسرح العبثي الذي اسمه لبنان، عملية تشكيل الحكومة لم تبرح دائرة المستحيلات، والظروف الاجتماعية الضاغطة على اعناق اللبنانيين تزداد بالتدرج، فطوابير السيارات مازالت امام محطات توزيع المحروقات، والسواتر الحديدية على مداخل المستشفيات تأخذ مداها، مع فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، الى جانب غياب حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، والتي اتهمها المفتي الجعفري الممتاز أحمد عبد الأمير قبلان امس بالخيانة العظمى لإهمالها معاناة المواطنين الذين دعاهم الى شد الأحزمة وإعداد البلد والناس للحظة المصير.
والتراشق بالاتهامات، يسابق في تصاعده الدولار الأميركي الذي تخطى الـ 15 الف ليرة امس، فالنائب سيمون ابي رميا، عضو كتلة التيار الحر يلوم الرئيس المكلف سعد الحريري، لأنه «لا يتوجه الى قصر بعبدا اذا كان يريد مشاركتنا في تشكيل الحكومة» والنائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية يرد بأن لبنان يدفع فاتورة انخراط حزب الله بالمحاور الخارجية، والنائب انور الخليل عضو كتلة التنمية والتحريري، يصف رئيس الجمهورية ميشال عون بالفاشل، بينما يرى النائب الاشتراكي هادي ابو الحسن ان السلطة القائمة برمتها غبية.
أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فأكد في عظة قداس الاحد أمس أن «هناك من يمنعون تشكيل الحكومة» وقال: نشهد اليوم سياسة الشعب المحروق والسياسيون يمارسون سياسة جهنمية بسوء التقدير وسوء الحوكمة والمكاسب والسير عكس أماني شعبنا.
وتوجه الى المسؤولين بالقول: لا يكفي ان تعترفوا بعجزكم وضعف صلاحياتكم لتبرروا المراوحة وتتركوا الأزمات تتفاقم والانهيار يتسارع. البلاد ليست ملكية خاصة لكي تسمحوا لأنفسكم بتفليسها وتدميرها فهذه الدولة هي ملك شعبنا.
ومحور الكلام الآن، اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، هل هو في الوارد، ومتى وكيف؟، انطلاقا من القناعة الثابتة، بأنه لن تتاح له فرصة تشكيل حكومة، في هذا العهد طالما انه على خصام مع «ولي الأمر» جبران باسيل، والحريري يدرس ويراجع ويراكم عناصر الدعم الموجودة.
المصادر المتابعة ترى ان في رصيد الحريري حتى الآن، وديعتي دعم هامتين. الأولى من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الذي حمل الرئيس عون وفريقه السياسي مسؤولية العرقلة ورفض المس بصلاحيات رئيس الحكومة، والثانية من رؤساء الحكومة السابقين، الذين يبحثون في الخيارات كافة، ولا زالوا يعولون على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكلا الموقفين يرسم حدودا لأي رئيس مكلف آخر بتشكيل الحكومة لا يستطيع تخطيها، أكان على مستوى التعاطي مع اتفاق الطائف او على مستوى العلاقة مع رئيس الجمهورية.
وثمة عامل اضافي آخر ضم الى رصيد الحريري هو تمسكه بمبادرة بري، التي هي الوجه المحلي للمبادرة الفرنسية، المعلقة آنيا، إذ إن «سعد الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري يعني سعد الحريري»، كما جاء في تصريحه لجريدة الشرق الأوسط، واصفا علاقتهما بالتكاملية، فهو الشخص الوحيد الذي وقف الى جانبه ولم يتركه ابدا.
وردا على سؤال قال الحريري: ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف.
وهنا يقول النائب علي خريس عضو كتلة التنمية والتحرير: ان الرئيس بري طلب الانتظار قليلا، وأضاف: «انما للصبر حدود...»
وفي معلومات لـ«الأنباء» ان الحريري تلقى عرضا مضمونه الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وتسمية د. نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة، مقابل معالجة علاقاته العربية على اختلافها، الا انه يتردد في الموافقة، اولا بسبب الدعم المتجدد له من جانب المجلس الشرعي ورؤساء الحكومة السابقين، والرئيس نبيه بري خصوصا، فضلا عن موقف حزب الله الرافض لسلام.
بالمقابل ثمة من يطرح اسم نائب طرابلس فيصل كرامي لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة.
وقد أبدى كرامي استعداده لهذه المهمة وزار بعبدا، وبكركي مقدمة لما بعده، وتتحدث المصادر المتابعة، عن مساع من جانب فريق الممانعة لإعادة ترتيب البيت السني، لمواكبة اي تغييرات على مستوى المنطقة، عبر فصل الشمال السني عن بيروت والجبل والبقاع والجنوب، وهذا ما سرع في انفتاح الحريري على نواب اللقاء التشاوري السني، وخصوصا النائب الشمالي جهاد الصمد، مع السعي لتعزيز قواعد المستقبل في طرابلس والمنية وعكار.
على ان اصحاب هذا المشروع واثقون من ان لبنان لن يكون بمعزل عما يجري حوله، وان البلد ذاهب الى التغيير في آلية الحكم والنظام السياسي، وحل الأزمة اللبنانية لن يبصر النور قبل التوافق الاميركي - الايراني.
ويتوقع اصحاب المشروع حالة من الفوضى الأمنية فور اعتذار الحريري، وانهم يعملون لإبقاء الوضع تحت السيطرة.