بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
الترقب الحكومي سيد الموقف، بانتظار موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، والذي أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 26 الجاري موعدا لإجرائها.
وقالت إن ذلك جاء بعد اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا خلاله بموعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويبقى هذا الترقب مرهونا بالتوافق السياسي على اسم أو اسمين، ليصار إلى استشارة النواب حول احدهما، وبما يضمن للفريق الرئاسي رئيسا مكلفا ومتكيفا وقادرا على التفاعل مع «تفاهم» الرئيس عون مع حزب الله، دون نأي أو ممانعة.
واشتراط الرئاسة إجراء المشاورات حول اسم المرشح الملائم لمرحلة نهاية الولاية الرئاسية، بما فيها من استحقاقات انتخابية، نيابية ثم رئاسية، قبل الاستشارات النيابية الملزمة، يشكل خروجا واضحا على دستور الطائف الذي يعطي النواب حق تسمية أي شخصية يرون لتشكيل الحكومة، لا أن يفرض عليهم اسم معين أو اسمين ليختاروا واحدا. إنها العودة إلى مرحلة ما قبل الطائف، حيث كان رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا.
هذا الوضع كان ولايزال في صلب مقدمات رفض نادي رؤساء الحكومة السابقين الدخول في تجربة رئاسة الحكومة، في هذه المرحلة من ولاية عون، لأنه كما يقول أحدهم: انت لم تمت، لكنك رأيت من مات! صحيفة «النهار» البيروتية توقعت الفراغ، وان يتولى حزب الله والفريق الرئاسي إدارة هذا الفراغ، أما الرئيس نبيه بري فيقول «لن أتدخل»، ثم سألت «هل سيتعرض العهد للعقوبات الدولية؟».
الرئيس عون سعى إلى دعم بطريركي لمساره هذا مقابل معارضة رؤساء الحكومة السابقين، لذا أوفد أحد مستشاريه إلى الديمان صباح الأحد حاملا رسالة شفوية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، تتعلق بعمليتي التكليف والتأليف، وقد ظهر مفعول هذه الرسالة بعظة البطريرك الراعي، حيث تحدث باسم «الشعب الفقير، وباسم وطننا لبنان»، مطالبا القوى السياسية بالتكليف وتسمية شخصية سنية تكون على قدر المسؤوليات والتحديات ومستعجلا تشكيل حكومة.
إشارة الراعي إلى «شخصية سنية تكون على قدر مسؤولية التحديات» لم تقابل بارتياح لدى تيار المستقبل، الذي اعتبرها بمنزلة إنكار من جانب البطريرك لقدرة رؤساء الحكومة السابقين وتحديدا الحريري على تحمل المسؤوليات.
ويبدو ان انسداد الأفق السياسي قابله انفراج على مستوى الحراك المجتمعي والشعبي، جسده انتصار «النقابة تنتفض» في انتخابات نقابة المهندسين على مرشحي الأحزاب والتيارات السلطوية.
الانتصار كان تاما، بمعنى ان المهندسين انتخبوا نقيبهم الجديد (عارف ياسين) وجميع أعضاء مجلس النقابة من الفريق اللبناني المعارض، لتحالف السلطة مع الأحزاب الفاسدة والمفسدة، وبفارق ثلاثة أضعاف ما ناله الخصوم.
اللبنانيون الذين صفقوا لانتفاضة نقابة المحامين قبل المهندسين، يعيشون حلم انتفاضة شعبية كاسحة ماسحة تعيد للسلطة اللبنانية وعيها، وترد الليرة إلى سابق عهدها، وتخرج الغذاء من مستودعات التجار وشركائهم في الأحزاب، والدواء من مغاور المستوردين، وتثبت للقوى المتسلطة على الدولة ان بوسعها السيطرة على لبنان، لكنها غير قادرة على إطعام اللبنانيين.
في الأثناء، ترأس عون، بحضور دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لدرس الأوضاع الأمنية، لاسيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار، كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي أبقيت سرية وفقا للقانون.
وقبله ترأس اجتماعا آخر ناقش سلسلة اقتراحات من شأنها معالجة أزمة الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع، بهدف تأمين الدواء بشكل دائم للمواطنين وفق معايير تراعي القوانين والأنظمة التي تضمن خصوصا سلامة الدواء وفعاليته وديمومته.