بيروت - زينة طبارة
تحت عنوان «الولاء للوطن»، ومن مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، تداعت مجموعة واسعة من الضباط المتقاعدين، بقيادة جماعية موحدة، لإطلاق وثيقة إيمانهم بلبنان الرسالة، لبنان السيد الحر والمستقل، لبنان الباسط سلطته وشرعيته على كامل اراضيه.
ومن منطلق «سيادة وطن... كرامة مواطن» سوف يؤكد الضباط الاحرار، يوم غد السبت من انطلياس ذات الرمزية الثورية في تاريخ لبنان، على ولائهم للوطن وحده، وعلى استعدادهم الدائم لصونه والتضحية في سبيل مجده وعزته.
ويؤكد تجمع الضباط في الوثيقة، ان اداء السياسيين شوه وجه لبنان الحضاري، واخرجه عن مقومات النظام البرلماني، واستبدل القيم الديموقراطية بالتوريث السياسي وتقاسم الدولة، وسمح باقامة كيانات مسلحة غير شرعية ومنخرطة في الصراعات الاقليمية والدولية، وهو ما عرض بالتالي لبنان واللبنانيين الى خطر وجودي، من هنا ارتكز الضباط في الوثيقة على مجموعة من الاهداف اهمها:
1 - الاحتكام الى الدستور والسعي الى تطوير النظام السياسي.
2 - صون المصالح الوطنية ووضع استراتيجية دفاعية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة والقوى العسكرية.
3 - ترسيخ استقلالية القضاء.
4 - تكريس دور لبنان كعضو مؤسس في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
5 - تطوير ادارة الدولة.
6 - اطلاق ورشة تحديث القوانين والاصلاحات على اختلاف انواعها.
7 - ترسيخ روحية الانتماء الوطني.
8 - دعوة الشعب ليكون شريكا في ابقاء شعلة 17 اكتوبر متقدة لاسترداد سيادة الدولة.
«الأنباء» حاورت منسق اللجنة الاعلامية في التجمع الجديد، العميد الركن الطيار اندره ابو معشر، الذي اكد لها ان وطن الضباط الاحرار الذين سيجتمعون غدا في انطلياس تحت مظلة «الولاء للبنان وحده»، لا يشبه وطن اي من الاحزاب والزعامات وكل من انضم الى صفوف المنظومة السياسية في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه، والتي على مدى 30 سنة من العشوائية في ممارسة السلطة، اوصلت البلاد بالتكافل والتضامن والتسويات واللفلفات الى التفكك والانهيار، وما يعيشه اللبنانيون اليوم من ذل وفقر وخوف على المصير، هو نتاج حكم لم يرتق يوما الى مستوى المسؤولية.
وعليه، اكد ابو معشر لـ «الأنباء»، انه لا مهادنة ولا تسوية مع القوى السياسية اكانت في المعارضة ام في الموالاة، «نحن في مواجهة مع كل الاحزاب التي توالت على الحكم منذ العام 1990 حتى اليوم، وسنطلق غدا من انطلياس، صرخة غضب تضامنا مع الشعب المقهور والمغلوب، علها توقظ ضمير الحكام الذي على ما يبدو لا شيء سيوقظه، وسنؤكد اولا على دعوة الشعب للانتفاض على واقعه المذري والمرير، وعلى دعوة المؤسسات الرسمية والعامة وسائر الاجهزة الامنية والجسم القضائي والنقابي، الى اطلاق ثورة بيضاء عنوانها قيام دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: يحمل الضباط في وثيقتهم بيرق «العدالة لدماء شهداء المرفأ»، وعليه لفت ابو معشر الى ان وحدهم الضباط الى جانب اهالي الشهداء، يعرفون معنى الشهادة والتضحية، ووحدهم بالتالي يعرفون اهمية تحقيق العدالة، مؤكدا ان الحصانات النيابية والاذونات بملاحقة اي موظف رسمي، تسقط تحت اقدام الشهداء، وعلى التحقيق العدلي ان يشق طريقه نحو الكشف عن الحقيقة، حتى وان كان هذا الطريق مزروعا بالألغام السياسية، وذلك للاقتصاص من المرتكبين والمجرمين ومن كل من ساهم عمدا او تقصيرا أو اهمالا بسقوط 210 شهداء، اضافة الى مئات الجرحى والمعاقين وألوف المشردين.
ورأى استطرادا، ان المجلس النيابي يتحمل مسؤولية التحايل على القانون، اذ انه وبدلا من ان يبادر المجلس من تلقاء نفسه الى التعاون دون قيد او شرط مع التحقيق العدلي، ذهب باتجاه التستر على المطلوبين للتحقيق، وذلك من خلال عريضة نيابية مذلة قوامها الالتفاف، على القاضي العدلي طارق البيطار، بهدف الافلات من الجريمة والعقاب، قائلا: من غير المسموح الاستمرار بهذا الاداء المتآمر على القضاء، وعلى الحقيقة، وعلى دماء الشهداء.
وردا عل سؤال حول قراءته لكلام الوزير السابق سليمان فرنجية من الديمان، بأن «التحقيق العدلي مسيس» وبأن «الوزير مش شغلتو يعرف ان النيترات بينفجر»، أكد ابو معشر ان الضباط الاحرار يعتبرون كل تصريح سياسي يطال المحقق بيطار، او التحقيق العدلي سلبا ام ايجابا، هو بحد ذاته تسييسا للتحقيق، متمنيا بالتالي على السياسيين، التوقف عن الادلاء بتصاريح عشوائية فارغة، وعن اتخاذ مواقف مؤيدة او رافضة لمسار التحقيق وللمحقق بيطار، لان محاولات التأثير والترهيب وحتى التحبيب والترغيب، مرفوضة ايا يكن مصدرها ومطلقها.