بيروت - يوسف دياب
شكل الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، وقضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق د.جمال ريفي المقيم في أستراليا، وأدانه بجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، موجة استياء في الأوساط الشعبية اللبنانية، خصوصا في مدينة طرابلس (مسقط رأس ريفي)، وكذلك في بلاد الاغتراب، التي اعتبرت أن الحكم ينطلق من خلفيات سياسية، وليست قانونية، لاسيما أن المحكوم عليه هو شقيق المدير العام السابق للأمن الداخلي ووزير العدل السابق أشرف ريفي، المعروف بمواقفه الحادة ضد «حزب الله» وإيران وسورية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الحكم «يأتي على خلفية إخبار قدمته منذ أشهر، ما يسمى «لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل» ضد د.جمال ريفي، واتهمته بدخول فلسطين المحتلة والتطبيع مع إسرائيل، رغم اعتراف مقدمي الإخبار أن ريفي هو مدير مشروع (روزانا) الذي يعنى بتقديم مساعدات صحية وطبية للشعب الفلسطيني».
وفي أول تعليق له على هذا الحكم قال د.جمال ريفي لـ «التلغراف»: «مع الأسف حكموا علي 10 سنوات ولكنهم حكموا على الشعب اللبناني بالمؤبد فقرا ومذلة، فالمحكمة العسكرية في لبنان لم تعطني أي فرصة للدفاع عن نفسي ولم تبلغ محامي في بيروت حتى بموعد المحاكمة، ولم تبلغني شخصيا بشيء وأنا معروف المكان والإقامة، وأقل ما كان يجب فعله هو تبليغي بموعد المحاكمة لأدافع عن نفسي». وتابع: «كل ما في الأمر أنني قمت بعمل إنساني تجاه الشعب الفلسطيني في فلسطين، وهذا العمل أشاد به الفلسطينيون في فلسطين وفي أستراليا عبر إرسالي 30 جهاز إنعاش للمصابين بكوفيد-19 إلى السلطة الفلسطينية التي وزعته بدورها على المستشفيات بين الضفة الغربية وقطاع غزة». واعتبر أن «من يقف وراء هذه المحاكمة هو من يتاجر بقضية الشعب الفلسطيني».
وفور تبلغه مضمون الحكم عبر وسائل الإعلام، قال اللواء أشرف ريفي، في بيان «بإصدارها حكما همايونيا غيابيا على أخي دون إبلاغه، تكون المحكمة العسكرية وتوأمها جريدة «الأخبار» المحسوبة على حزب الله قد وسمت نفسها مرة أخرى بسمة التسييس، فهي محكمة السلطة والمنظومة».
وقوبل هذا الحكم بمواقف رافضة وشاجبة من الجالية اللبنانية في أستراليا، وفاعليات الاغتراب فيها، وعلى رأسهم مفتي أستراليا الشيخ إبراهيم أبومحمد، ورئيس التجمع المسيحي الأسترالي اللبناني والي وهبة، أمين سر حركة «فتح» في أستراليا عبدالقادر قرانوح وعدد من رجال الأعمال، الذين اعتبروا أن الحكم «يمثل مشهدا من مشاهد الإفلاس في لبنان».
