بيروت - عمر حبنجر
من المؤكد أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، لن يمل من تدوير الزوايا والالتفاف حول التنبؤات بتمريره اسما أو اثنين للرئيس ميشال عون، لكنه لن يقبل بإعادة النظر الشاملة في «التركيبة الحكومية» برمتها.
واستنادا إلى نسبة تجاوب الرئيس عون مع الأفكار الميقاتية، يمكن تبيان «القطبة المخفية» في إعاقة التشكيلة الحكومية، وهل هي صناعة محلية مرتبطة بالطموحات المستقبلية، أم هي وصايا إقليمية، متلازمة مع مقايضات خارج لبنان، وعلى حساب حياة ومصير الشعب اللبناني.
بعض المصادر نقلت عن ميقاتي قوله: «بدها دفعة من الرئيس عون وتتألف الحكومة». وبحسب موقع صحيفة «النهار» البيروتية، فإن الرئيس ميقاتي يشكو من عقلية غير قابلة للزحزحة أو المرونة، ولا تتفاعل مع تدوير الزوايا وبذل الجهود، في حين ترى أوساط بعبدا، أن الرئيس المكلف واقع تحت سلطة توجيهات نادي الرؤساء السابقين للحكومة، الذي سمى ميقاتي.
ومن المسلم به أن عون لم يكن يرى في ميقاتي الخيار الأفضل، انما الممكن، بينما كان ميقاتي يعلم أن عون ليس الشريك المثالي في الحكم، إنما هو الشريك الحتمي بحكم الدستور. ومن هنا، فإن النسبة الاحتمالية للوفاق بينهما او الفراق متساوية، مع الإشارة إلى ان الإيجابيات التي رآها الرئيس عون أمام زواره، قوبلت بالحذر من جانب الرئيس المكلف، والذي يفضل ألا يقول: «فول حتى يصبح بالمكيول»، على طريقة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولا شك أن الفريق الرئاسي أحيط علما بأن ميقاتي سيكون آخر من يقبل التكليف بتشكيل الحكومة، على مستوى الفاعليات السنية، وفي اضطرار ميقاتي للاعتذار، ستكون هناك مقاطعة نيابية سنية لأي مشاورات تكليف يجريها الرئيس عون، حتى لو كان هذا دأبه ودأب السائدين في مخطط تعميم الفراغ السياسي على مختلف مفاصل السلطة.
وتقول المصادر المتابعة، إن الرئيس عون أرسل يطمئن رؤساء الحكومة السابقين الى إيجابيات قريبة، فإذا بالرئيس المكلف أول المشككين، استنادا الى تجاربه مع الفريق المحيط بالرئيس عون.
المصادر أكدت أن ميقاتي أعد تشكيلة من 24 وزيرا، ولكل حقيبة وزارية اكثر من اسم، على أن يكون هو، اي رئيس الحكومة ونائبه من دون حقيبة وزارية، مع إبقاء هامش لتسمية الوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصة عون والمردة والحزب السوري القومي.
وفي هذا السياق، تردد اسمان لوزارة الداخلية هما: اللواء إبراهيم بصبوص واللواء مروان زين وكلاهما متقاعدان.
ولوزارة الطاقة، اقترح الرئيس عون 3 أسماء جديدة، بعدما رفض ميقاتي مرشحه السابق بيتر خوري، كما رفض ميقاتي اسم رئيسة هيئة التشريع في وزارة العدل القاضية جويل فواز، زوجة القاضي هنري خوري، لوزارة العدل، الذي طرحه الرئيس عون أيضا وزيرا لهذه الوزارة في حال عدم الموافقة على زوجته. والأسماء الجديدة المطروحة من ميقاتي، نقيب المحامين السابق انطوان كليموس، والقاضي حبيب رزق الله، وقد رد عون هذه الأسماء مقترحا اسم القاضي مالك صليبي.
وهل هذه المداورات حصلت وسط ترقب للقاء 13 بين الرئيسين عون وميقاتي، مع التأكيد بأن هذا الأسبوع سيكون الحد الفاصل بين التأليف او الاعتذار.
على صعيد أزمة المحروقات، استمرت طوابير السيارات أمام محطات توزيع المحروقات رغم تطبيق التسعيرة الجديدة المتوافقة مع الدعم الحكومي على أساس الدولار الأميركي بـ 8 آلاف ليرة، بدلا من 3900 ليرة، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين إلى 132000 ألف ليرة، وصفيحة المازوت إلى 98800 ليرة لبنانية. وفيما باشرت محطات توزيع البنزين العمل، بقي توزيع المازوت معلقا، رغم زيادة التعرفة، الأمر الذي أتاح الاعتقاد بأن ثمة من يريد إبقاء سوق المازوت متعطشا إلى هذه المادة الحيوية، حتى وصول المازوت الإيراني الموعود، في وقت باشر حزب الله إعداد جداول بأفضليات الحصول على هذه المادة، من مولدات الكهرباء والأفران والمياه.
في غضون ذلك، قررت الهيئات الاقتصادية في لبنان زيادة بدلات النقل للعاملين في القطاعات الخاصة، أسوة بالعاملين في الدولة، إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، تبعا للارتفاع الكبير في أسعار البنزين.
واحتجاجا على الأوضاع المتردية، أعلنت المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة اعتبارا من يوم أمس، الثلاثاء الإضراب العام، كما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العالم بشارة الأسمر.