بيروت ـ يوسف دياب - خلدون قواص
أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وكلف القوى الأمنية إحضاره إلى دائرته في قصر العدل في بيروت قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه المقرر في 20 سبتمبر المقبل.
يأتي هذا الإجراء المفاجئ غداة امتناع دياب عن المثول أمام بيطار في جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس، وتلقي الأخير كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء جوابا على مذكرة استدعاء دياب إلى جلسة الاستجواب، حيث أفاد كتاب الأمانة العامة بأن «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي»، عندها اعتبر بيطار ـ بحسب مصادر قانونية مواكبة لمسار التحقيقات ـ أنه «لا قيمة قانونية لجواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن المحقق العدلي لجأ إلى الإجراء القانوني انسجاما مع مضمون المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما استدعى إصدار هذه المذكرة».
وتشكل هذه المذكرة تحولا مهما في مسار تحقيقات انفجار المرفأ، وهي تعبر وفق المصادر القضائية على أن المحقق العدلي «لديه الكثير من الخيارات القانونية التي تمكنه من المضي في التحقيق، وتجاوز الضغوط السياسية التي تمارس على الملف، وتهدف إلى عرقلة سير العدالة»، وكشفت المصادر لـ «الأنباء» أن «الخيارات مفتوحة أيضا بالنسبة لسائر المدعى عليهم، ما عدا النواب الملزم برفع الحصانة عنهم قبل اتخاذ أي إجراء بحقهم».
وقد أثار القرار ردود أفعال منددة، خصوصا من جانب رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، الذين أصدروا بيانا اعتبروا فيه ان هذا الإجراء يشكل سابقة. وذكّر البيان بتقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ومن دون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، لاسيما ان الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب، وكون الرئيس، وهو الضابط وقائد الجيش السابق، يعلم تمام العلم أنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء. وتابع: ان مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير؟! وبالتالي فقد تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية فيما يخص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان.