- وزير الداخلية بسام مولوي: الأولوية لتطبيق القوانين دون شدة أو لين
- وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: حكومة ثقة وإنتاج... لبنان يستحق التعب
- وزير الاتصالات جوني القرم: تقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية
بيروت - زينة طبَّارة
أجمع عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية الجديدة أن المهمة الأكبر حاليا هي إنقاذ لبنان وتطبيق القوانين وتقديم المصلحة العامة وصولا إلى استعادة دور لبنان الريادي على المستويين العربي والعالمي.
واعتبر وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في تصريح لـ «الأنباء»، ان الحكومة الجديدة هي حكومة المهمات الصعبة، وانتشال لبنان من الوضع المأساوي الذي غرق فيه، وقال: «انا كوزير للداخلية، سأكون دون أدنى شك الى جانب المواطنين، وسأسهر على حفظ النظام، وعلى تأمين حقوق العسكريين الذين يتخبطون اليوم بوضع مزر على كافة المستويات»، مؤكدا ان الأولوية لتطبيق القوانين، لكن دون شدة لا يحتملها الوضع، ودون لين قد يفسر بالضعف، مشيرا إلى انه آت من خلفية قضائية غير محسوب على أي طرف سياسي، وهدفه واحد، ألا وهو العمل بضمير وإخلاص وجهد كبير، لما فيه مصالح الدولة والناس، وذلك عبر تطبيق القوانين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان.
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هيكتور حجار لـ «الأنباء» انه للمرة الأولى، يمكننا القول ان هذه الحكومة «صنعت في لبنان»، وإذا دققنا بأسماء الوزراء، يتبين لنا انها حكومة ثقة وإنتاج، وعلى قدر كبير من المسؤولية الوطنية لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، مؤكدا ان الحكومة مجتمعة، كل بحسب طاقاته وخبراته وإمكانياته وعلاقاته المحلية والخارجية، ستحاول المستحيل ضمن الوقت المتاح أمامها، لإنقاذ الوضع وإعادة وضع قطار الدولة ومؤسساتها على سكته الصحيحة، وهي رغبة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. مشددا على أن لبنان يستحق التعب والسهر لتبديد الصعوبات التي تواجهه، وأنه لا مفر بالتالي من استعادة دوره الريادي على المستويين العربي والعالمي.
من جهته، أكد وزير الاتصالات جوني القرم، ان الحكومة كما تشكلت، هي الأمل الوحيد المتبقي لإخراج لبنان من دوامة العذاب، والجميع بالتالي مدعوين للتكاتف والعمل بجدية وتفان، ولتقديم ما يرضي اللبنانيين ويريحهم من أوجاعهم الاقتصادية والمالية، ويوقف الهجرة الجماعية بحثا عن مستقبل آمن، مشيرا إلى انه من الضروري اليوم ان يتقدم العمل الحكومي الجماعي، على العمل السياسي، لإرساء وطن آمن اقتصاديا ونقديا. وأضاف: «أنا كوزير للاتصالات مستقل، لا أنتمي إلى أي قوى سياسية، وآت من خلفية علمية متخصصة، عازم على وضع ما املك من خبرات في خدمة وطني، وذلك ضمن خطة تعاون وتضامن كاملة، تقدم المصلحة العامة، على المصالح الفردية».