بيروت ـ عمر حبنجر
لا يستطيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يفقد نصاب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي دعا إلى عقدها اليوم، وإلا لما كان وجه الدعوة للجلسة أصلا، كونه لا يستطيع الانكسار أمام من يرفضون عقد مثل هذا الاجتماع الملحاح.
جهد كبير بذله وسطاء محليون وخارجيون لتأمين نصاب أولى جلسات حكومة تصريف الأعمال منذ ما بعد الشغور الرئاسي، مع الوزراء كما مع مرجعياتهم. وقد امتدت هذه الجهود إلى كل صاحب تأثير، وخصوصا أصحاب المستشفيات التي تتطلع لصدور مراسيم تسديد مستحقاتها عند وزارة الصحة عن العام 2022، حيث أصدرت بيانا حذرت فيه من التوقف عن استقبال مرضى السرطان وغاسلي الكلى على حساب وزارة الصحة، واتسعت الدائرة إلى حد توجيه الجمعيات المعنية بالأمراض المزمنة، التهديد لبعض الوزراء، بالاعتصام أمام بيوتهم.
في هذا الوقت، كان المعترضون يتحركون مباشرة او من خلف الستار، وتوصلوا الى اصدار بيان عن 9 من وزراء التيار الحر برئاسة جبران باسيل، أعلنوا فيه مقاطعتهم للجلسة المفترض انعقادها في السراي الحكومي ظهر اليوم.
والوزراء هم: عبدالله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين.
وقالوا في بيانهم إن رئيس الحكومة المستقيلة «فاجأنا بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبط من 65 إلى 25 بندا، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ مايو الماضي».
وعليه «نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها».
وردا على البيان، أعلن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميل ان «الجلسة قائمة في موعدها». ولفت الى انه «مهما كانت الاعتبارات فليتحمل الكل مسؤوليته، ونصاب الجلسة لايزال قائما».
وأوضح الجميل في حديث الى قناة «الجديد» أنه «لن يكون هناك إلغاء للجلسة، وهناك اتصالات مستمرة».
وعلمت «الأنباء» ان عددا ممن ظهرت اسماؤهم في البيان كمقاطعين للجلسة، أدرجت أسماؤهم من دون مراجعتهم.
«كتلة الجمهورية القوية» التي تضم نواب «القوات اللبنانية» وحلفائها، التقت مع نواب «كتلة لبنان الكبير» التي تضم نواب «التيار»، على رفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، مفضلتين بلسان النائبين فادي كرم وجورج عقيص اعتماد طريقة «المراسيم الجوالة» التي تغني عن اجتماع مجلس الوزراء «غير الضروري» من وجهة نظرهما.
وانضم الرئيس السابق ميشال عون إلى الحملة ضد الجلسة الحكومية، عبر بيان لمكتبه الإعلامي، اعتبر فيه أن التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها.
لكن عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي، التي ألقاها في بكركي، قبل مغادرته إلى عمان أمس، حسمت الموقف الميثاقي، المتصل بحضور او مقاطعة الوزراء المسيحيين التابعين لـ«التيار الحر» وحلفائه، في اجتماع حكومة تصريف الأعمال، حيث اعتبر ان «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنيا على رئيسها نجب ميقاتي أن «يصوب الأمور، فالبلاد في غنى عن فتح سجالات وإثارة اشكالات جديدة وتعريض الأمن للاهتزاز».
موقف الراعي لم يكن في حسبان «التيار الحر» الذي تحدث إعلامه عن اتصال اجراه ميقاتي مع الراعي، حيث أقنعه بضرورة انعقاد مجلس الوزراء.
وسرعان ما رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على إعلام «التيار» نافيا: «ما يروجه عن اتصال جرى بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة البطريرك في قداس الاحد». وأكد أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس الأول بالراعي «للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق».