بيروت - عمر حبنجر
وصلت سفيرة إيرلندا لدى القاهرة إلى بيروت، أمس، لمواكبة التحقيقات في ظروف مقتل الجندي الايرلندي شون رووني (23 سنة) في بلدة العاقبية الجنوبية وجرح ثلاثة من زملائه، كون السفارة في بيروت، أقل حضورا ديبلوماسيا.
وفي هذا السياق، جرى تشريح جثة الجندي شون رووني في مستشفى حمود بمدينة صيدا، صباح أمس، بحضور طبيب شرعي، وفريق طبي من الكتيبة الايطالية، وتبين أنه أصيب برصاصتين، في الرأس مع بعض الشظايا، وجرى تسليم الجثمان إلى الكتيبة الإيرلندية.
ويعمل الجيش اللبناني واستخباراته على كشف هوية «الأهالي» الذين ينسب إليهم قتل الجندي الايرلندي، وجرح زملائه الثلاثة.
وأرسل «حزب الله» وفدا يضم ممثلين عن اللجنة الأمنية في الجنوب، ورؤساء بلديات ومختارين إلى مقر الكتيبة الإيرلندية في قرية «الطيري» حيث قدموا التعازي بالجندي القتيل.
المصادر المتابعة اعتبرت أن كشف هوية الجناة مهم، لكن الأهم هو اعتقالهم وتسليمهم للقضاء، حيث إن تجارب اللبنانيين مع الجرائم السياسية التي اجتاحت بلدهم، منذ 50 سنة، لا تطمئن.
في هذا الوقت صعّد الإعلام الإيرلندي من لهجته ضد لبنان، نازعا الثقة بالتحقيقات اللبنانية ومعتبرا ان قتل الجندي كان استهدافا مباشرا وليس إطلاق رصاص عشوائي وأنه بات على لبنان عدم اضاعة الحقائق، ووقف سيلان الاستنكارات والتعويض عن كل ذلك بكشف الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة.
وتقول قناة «الجديد»، في هذا الصدد: «حارتنا ضيقة، ومطلقو النار ليسوا من كوكب آخر، وكل يوم يضيع في البحث عن الفاعل تُقدم له فيه فرصة الهرب إلى الخارج، المجهول المعلوم.. وإذا كان ثنائي حزب الله - أمل يعلم فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم».
وهنا تساءل موقع «لبنان 24»: هل يسلم حزب الله المتورط في العملية وهو الذي يملك امكانية كشف هويته أكثرمن اي طرف آخر؟ يبدو أن الرسالة الدموية، التي وجهت إلى الوجود الأممي في الجنوب لزعزعة استقرار لبنان الذي تعتبره بعض الدول بمنزلة خط نفطي وغازي أحمر، قد حولت مسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأردن بعد قطر، صارفا النظر عن تمضية سهرة الميلاد مع جنود بلاده في جنوب لبنان، ومكتفيا بزيارة إحدى القطع البحرية الفرنسية في المنطقة، حيث كشفت الصحافية اللبنانية رندة تقي الدين، الموجودة في باريس، أن ماكرون لن يزور لبنان ليلة عيد الميلاد، وأنه توجه، إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والأرجنتين، المونديالية، ومنها سينتقل إلى الأردن في زيارة رسمية للمشاركة بمؤتمر «بغداد 2» الذي يعقد في العاصمة الأردنية، عمان.
البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفي عظته الأسبوعية، أمس، دان بشدة اغتيال الجندي الإيرلندي مضيفا قوله: «حان الوقت لتضع الدولة يدها على كل سلاح غير شرعي، وكل ما يجري على الحدود يؤكد ضرورة تجديد دعوتنا الى الحياد الايجابي الناشط ومؤتمر دولي خاص بلبنان، فالجندي استشهد برصاصة حقد، وهذه الحادثة التي تشوه وجه لبنان تستدعي تحقيقا أمميا».
وأضاف: «نأسف لما تتعرض له أراضي رميش من قبل قوى الأمر الواقع وعناصر غريبة عن البلدة وندعو إلى وقف التعديات التي تسيء إلى العيش المشترك».
وتوجه الراعي إلى السياسيين بقوله: «أتعرفون أيها السياسيون أن السلطة أولا ذات طابع اخلاقي يشكل اساس التعامل وانتم تمعنون في اذلال الشعب وتأجيره وتشريده؟».
حكوميا، وخلافا لما تم الاتفاق عليه، في الاجتماع التشاوري لوزراء حكومة تصريف الأعمال بتشكيل لجنة من أربعة وزراء قضاة لتقرير ما هو ضروري وملح، وما هو غير ضروري من البنود المطروح دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجلها، أعلن وزير العدل هنري خوري انسحابه من عضوية اللجنة، معتبرا أن وزراء «التيار الحر» يرون انه من غير الممكن لمجلس الوزراء أن ينعقد بتاتا، وأن تسيير الأعمال يجب أن يتم عبر المراسيم الجوالة، وبتوقيع 24 وزيرا! فماذا حصل بين الجمعة والسبت؟ وهل تدخل جبران باسيل هاتفيا من قطر، حيث يتابع المونديال، ليمنع وزراء تياره من متابعة التشاور مع رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة رد مؤكدا أنه سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع عند الضرورة الملحة، وهو من يعد جدول الأعمال بالقضايا التي يراها ضرورية.
إلى ذلك أضافت مصادر ميقاتي بالقول: لا أحد يقوض صلاحيات رئيس الحكومة، أما عضو اللجنة الوزارية محمد وسام مرتضى فقال: فوجئنا بأن الوزير هنري خوري يريد اعادتنا إلى المربع الأول.
رئاسيا، مجلس النواب في استراحة عيدي الميلاد ورأس السنة، ورئيس المجلس نبيه بري «فرمل» حركته الرئاسية إلى ما بعد الأسبوع الثاني من يناير حيث يستأنف الدعوة الى جلسة انتخابية اسبوعيا، والانطباع السائد أن ملف لبنان سيكون على طاولة مؤتمر «بغداد2» الذي سيعقد في عمان الثلاثاء المقبل.