بعد اقدام الوزير جبران باسيل على اثارة موضوع عدم تسديد السياسيين النافذين لفواتير الكهرباء والتلويح بقطع التيار الكهربائي عنهم، علم ان النائب سامي الجميل في صدد تقديم مشروع قانون يهدف إلى خفض معاشات النواب ومخصصاتهم، وألا تكون رواتبهم لمدى الحياة، ويعمل فريقه على إعادة دراسة أغلب أبواب الإنفاق المالي الكبيرة التي لا تزال قائمة في الدولة، وذلك بهدف البحث في إمكان خفض الإنفاق غير الضروري، وستطرح أبواب جديدة للحصول على إيرادات للدولة، منها ضرائب جديدة على مواد استهلاكية مضرة وغير ضرورية وتعد من الكماليات.
الى ذلك لوحظ ان النائب سامي الجميل تحول في خطابه السياسي الإعلامي من مصطلح «الفيدرالية واللامركزية السياسية» الى مصطلح «اللامركزية الادارية الموسعة»، داعيا الى «اعادة النظر في التقسيم الاداري في شكل يلائم الواقع الاجتماعي والديمغرافي الموجود في كل المناطق، والى انشاء وحدات اقليمية تصبح ضمانة للمجموعات «الثقافية وللتعددية اللبنانية»، بحيث يكون بإمكان كل مجموعة ثقافية ايصال أفكارها وتطبيق نمط الحياة الذي ترغب فيه.