بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي «المستقبل» ونواب زحلة النائب عقاب صقر ان المجلس النيابي اكد على الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني انما بتخريجة لافتة وذكية من الرئيس الحريري، من خلال المطالبة بتأجيل الجلسة للتأكيد، قبل اقرار الحقوق الفلسطينية على الوحدة الوطنية من خلال الاجماع اللبناني عليه، وعلى تبديد الهواجس المسيحية حيال الامر، معتبرا ان المجلس النيابي انتصر من خلال تأجيل الجلسة بمعركتين في آن واحد، الاولى معركة الحقوق الفلسطينية لجهة الاعتراف بها وإقرارها بعد شهر من الآن، والثانية معركة الوحدة اللبنانية وبالتالي تخطيه أزمة وطنية كبيرة.
ونفى النائب صقر في حديث لـ «الأنباء» ان يكون مشروع اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين مدخلا الى توطينهم في لبنان، مؤكدا ان اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية هو لقطع الطريق على احتمال تدويل الموضوع وبالتالي فرضه على لبنان من قبل الامم المتحدة، بمعنى آخر يرى النائب صقر ان التقارير الدورية التي تقدم للأمم المتحدة والصادرة عن منظمات حقوق الانسان، تفيد بأن لبنان يمتنع عن اعطاء الفلسطينيين لأبسط حقوقهم المدنية، وهو ما قد يؤول الى تدويل الملف وبالتالي الى فرض قرار أممي على لبنان لإقرارها، وهو ايضا ما قد يخفي في خلفياته حالة شبه توطين للاجئين الفلسطينيين يجد لبنان نفسه ملزما بها، مؤكدا انه لو كان لدى النواب أدنى شك في أن اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين سيكون بداية المسار نحو توطينهم لما كانوا أقدموا على مناقشة المشروع من أساسه، معتبرا في المقابل ان اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هو لخدمة المصلحة اللبنانية أولا وآخرا من خلال حماية الشعب الفلسطيني من انجراره نحو الارهاب نتيجة الفقر المدقع الذي يعيشه داخل المخيمات.
على صعيد آخر، رأى النائب صقر في لقاء القمة بين الرئيسين سليمان والاسد استكمالا لعملية اعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيخها على أساس «من دولة الى دولة»، معربا عن أمله ان تتوصل اللقاءات بين الرئيسين الى الانتهاء من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الامر الذي قد يؤدي بنتيجته الى تغيير جذري في طبيعة العلاقات التي تحكمت في البلدين خلال المرحلة السابقة ما قبل العام 2005، معتبرا تعليقا على كلام نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان الزيارات غير متبادلة وهي قائمة على الجانب اللبناني دون السوري، معتبرا انه ليس هناك أي ضرر في أن تقتصر الزيارات على المسؤولين اللبنانيين فقط، مادامت تصب في خدمة المصلحة اللبنانية وفي اصلاح العلاقات بين البلدين، متمنيا ان يتم التبادل في الزيارات، انما عدمه يجب ألا يشكل عقدة لدى بعض المسؤولين اللبنانيين.
وعن المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وخلاف القيادات اللبنانية ما بين مطالب بالابقاء عليه ومطالب بإلغائه، أعرب النائب صقر عن رأي مغاير لرأي حلفائه المطالبين بإلغاء المجلس، مطالبا بإحالة الملف لدراسته بشكل واف من قبل لجنة مختصة أو للبحث به على مستوى الرئاستين اللبنانية والسورية، وذلك في اطار ما تفرضه المصلحة اللبنانية العامة، بمعنى آخر يرى النائب صقر وجوب الغاء المجلس فيما لو كان يقتصر دوره على الفولكلوريات وعلى اعاقة وتجاوز الدور الديبلوماسي للسفارتين اللبنانية والسورية، أو الإبقاء عليه مع تحديد صريح لدوره وللمهام التي يضطلع بها فيما لو كان لوجوده افادة للمصلحة اللبنانية، معتبرا ان المطالعة التي تقدم بها الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني عبر احدى الصحف المحلية، بأن المجلس الاعلى هو وليد اتفاق الطائف، قد تكون مبنية على المداولات التي جرت خلال انعقاد جلساته كون نصوص الاتفاق المذكور لم تلحظ أي شيء في هذا الخصوص، لافتا الى وجوب تفادي الوقوع في مطب التفسيرات والاجتهادات، والذهاب مباشرة الى مقاربة الملف بشكل براغماتي لتحديد أهمية الابقاء على المجلس أو الغائه.