بيروت ـ عمر حبنجر
غابت الشؤون السياسية والسياسية الحساسة عن لقاءات الوزراء اللبنانيين والسوريين وفي الاجتماع الذي حضره الرئيس بشار الاسد، ويقول وزير لبناني شارك في هذه اللقاءات لـ «الأنباء» ان هذه الامور الدقيقة تركت للقاء الثنائي الذي انعقد ليل امس الاول بين الاسد ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري واستكملت في لقاء ثالث امس.
وأضاف الوزير اللبناني الذي أحجم عن ذكر اسمه، ان الوزراء السوريين اكدوا تفهمهم لطبيعة التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية. ولفت ايضا الى ان لا الفريق اللبناني ولا الفريق السوري تطرق الى الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله أو الى القرار المرتقب للمحكمة الدولية، في حين ذكر الرئيس الاسد عبارة «شعب واحد في دولتين»، الذي هو في الأساس لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد.
من جهته، وزير العدل ابراهيم نجار ركز على ملف المفقودين، وقال انه «من الطبيعي طرح ملف المفقودين في خلال زيارة الوفد اللبناني الى سورية»، مضيفا في حديث لـ «أخبار المستقبل»: طرحت الامر مع وزير العدل السوري، كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري طرحه في خطابه الافتتاحي.
وأوضح ان «اللوائح التي أعطيت من قبل السوريين تضم اسماء لبنانيين محكومين في السجون السورية وليس المفقودين»، مشيرا الى ان «الجانب السوري لا يقر اطلاقا بوجود مفقودين لبنانيين على الاراضي السورية»، مضيفا ردا على سؤال: غير صحيح ان الجانب السوري اعترف ان لديه مفقودين وعددهم 800، بل الذي طرح هو ان الجانب السوري هو من قال ان لديه 1000 مفقود في لبنان. وأشار في هذا السياق الى ان «طرح الموضوع يأتي في سياق تصحيح العلاقات بين لبنان وسورية».
وختم نجار بالقول: اتفقنا على ان يكون هناك اتصال بين وزيري العدل اللبناني والسوري، واتخذنا قرارا بان نرفع مستوى التخاطب لنصل الى مرحلة ننهي فيها أعمال اللجنة المعنية ببحث ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، وسأدعو في القريب العاجل ممثلي المفقودين في السجون السورية وأعضاء اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية لوضع حد حاسم لهذا الملف.
جاهزون للبدء بترسيم الحدود
بدوره، وزير الدولة جان أوغاسبيان قال: أبلغنا السوريين اننا جاهزون للبدء بترسيم الحدود، والبيان الختامي تطرق الى هذا الملف اضافة الى موضوع المفقودين. وأضاف أوغاسبيان لـ «ال بي سي» انه «فيما خص المعابر فقد وضع الجانب اللبناني تصورا شاملا للمعابر الحدودية، ونحن بانتظار ان نناقشه مع السوريين للوصول الى خطة كاملة وشاملة لأنه لا يجوز ان تبقى المعابر على ما هي عليه اليوم. وحول ملف المفقودين في سورية قال: ان هذا الملف طرحته منذ أول زيارة لي لسورية، ولكن طرحته بعيدا عن الاعلام، لأنه موضوع انساني بالدرجة الاولى، انه ملف شائك ولو كان سهلا لكان جرى حله منذ زمن، وفي أي حال فإن الملف سيتابع والنقطة الايجابية فيه هي انه طُرح. أما فيما يتعلق بملف الاسماء المطلوبة على الحدود السورية فذكر أوغاسبيان انه «في السابق طرحنا موضوع الاسماء المطلوبة على الحدود، وكان هناك تجاوب من السوريين حول عدد كبير منها، وتم حذف بعض هذه الاسماء، لكن يتخوف عدد من الاشخاص من هذا الامر بسبب أحداث حصلت في الماضي.
رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات
الى ذلك، فإن اليوم اللبناني الطويل في دمشق أمس الاول عكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتركيزها على قواعد ثابتة.
فإلى جانب توقيع 18 اتفاقية من خلال هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي حكومة البلدين سعد الحريري ومحمد ناجي العطري، بدا من الحوار المباشر بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء سعد الحريري، والذي تكرر على مرحلتين نهارية ومسائية ان الامور تجري كما المأمول منها.
وبحسب المعلومات الصحافية فإن اللقاء الثاني الليلي بين الاسد والحريري اتسم بالأهمية وجرى خلاله التطرق الى المسائل السياسية بعمق خصوصا ما يتصل منها بالكلام الاخير للسيد حسن نصرالله، حول المحكمة الدولية.
وتوقعت المصادر ان يكون الرئيس الاسد قد بادر خلال اللقاء الى مناقشة الحريري في القراءة التي عرضها أمامه العماد ميشال عون خلال زيارته الاخيرة الى دمشق، والتي أعاد عرضها امام السيد حسن نصرالله الاسبوع الماضي. الصورة في دمشق، كانت غيرها في بيروت، هناك تواقيع وابتسامات ومظاهر تكريم وتفاؤل، وهنا تشنج واحتقان متصاعدان على خلفية خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والردود الساخنة عليه.
من جانبه، قال الوزير ميشال فرعون ان زيارة الرئيس الحريري الى دمشق فتحت ورشة حقيقية لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وامل المزيد من الزيارات السورية الى لبنان ووقف المزايدات.
وفيما خص المحكمة الدولية قال فرعون: لا احد يستطيع تخوين من يطلب العدالة. وامل فرعون تقدم المباحثات على صعيد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، حيث بوسع سورية ان تلعب دورا، وملف ترسيم الحدود وملف المفقودين مع التنسيق بوجه التهديدات الاسرائيلية وملف السلام.
وردا على سؤال حول مخاوف الامين العام لحزب الله، ذكر ان الجميع يراقب ما سيصدر عن المحكمة ولا احد يعلم، وعلينا وعلى الاجهزة اللبنانية ان يكون لديها لكل سؤال جواب وان تمنع محاولة تسييس المحكمة، ومنع ارتدادات اي قرار يصدر عن المحكمة.
خطاب آخر قريب لنصرالله
تردد أمس ان هناك خطابا آخر قريبا للأمين العام لحزب الله، ويتوقع ان تتحرك اتصالات سياسية بمشاركة الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بهدف احتواء الموقف.
وكانت ردود الفعل على خطاب نصرالله الاخير استمرت خلال عطلة نهاية الاسبوع. وفي المقابل حذر النائب طلال ارسلان (8 آذار) من تسييس المحكمة الدولية ودعا خلال استقباله النائب الفرنسي جان ماري لوغان الى التمييز بين محكمة دولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحكمة لمحاكمات سياسية في البلد.
وفي سياق المحكمة الدولية، رأى الوزير محمد فنيش عضو حزب الله ان محاولة اسرائيل السيطرة على شبكة الاتصالات واستخدامها في أعمال مجرمة وقاتلة يجعلنا نعيد التفكير في الجرائم التي ارتكبت وما سببته من انقسام بين اللبنانيين ويطرح ذلك علامة استفهام كبيرة حول مسؤولية اسرائيل عن هذه الجرائم.