الحكومة باقية حتى إشعار آخر

    الكلام عن تغيير حكومي في البرلمان كما ألمح الى ذلك السيد حسن نصرالله، أو عن تغيير في الشارع كما دعا الى ذلك صراحة اللواء جميل السيد، يجعل موضوع الحكومة يمكن ان يطرح على بساط البحث مجددا، وان يعود الى التداول في حال تأكد صدور القرار الظني، أما الآن فإن الاعتقاد السائد ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري باقية حتى اشعار آخر، في هذا الاطار: - الحديث عن إسقاط الحكومة غير وارد عند النائب وليد جنبلاط حاليا، فـ «بلاد فيها حكومة أفضل من بلاد تعيش في الفراغ»، يقول أبوتيمور، ثم يضيف: «هناك حاجة لبقاء سعد الحريري رئيسا للحكومة»، فهو يتساءل عن البديل، وعن أي أكثرية يمكن أن تؤلف حكومة؟ يقال له: الأقلية النيابية زائد نواب اللقاء الديموقراطي يؤلفون أكثرية، فيرد: «الوقت ليس وقت قلب المعادلات، لماذا نخرج من الوفاق؟، فالحكومة الحالية تمثل الجميع وتضم كل الأطراف، وعلى العكس، علينا تفعيل عملها». - سقوط الحكومة، بحسب تحليلات مصادر في الأمانة العامة، وارد في حال انفرط التفاهم السعودي- السوري، وبالتالي إذا صمد التفاهم السوري- السعودي، فلن يدخل حزب الله في مثل هذه المغامرة، خصوصا أن كلفة فرط الحكومة ستكون كبيرة. - أما أوساط المعارضة فترى أن أمر بقاء الحريري في سدة رئاسة الحكومة أو خروجه منها يخضع الى حسابــات سوريــة دقيقــة، والارجــح أن دمشق تفضل بقاءه في رئاسة الحكومــة، على قاعدة ان يحسن التعاطي مع ملف المحكمة الدولية، وأن يقتنع بأن أي قرار ظني يتهم حزب الله سيؤدي فعليا الى خلط دراماتيكي للاوراق في لبنان وربما في المنطقة، وان يعتمد خطابا مدروسا في هذه المرحلة الحساسة، وان يتحرك جديا للمساهمة في محاولة إبعاد هذه الكأس المرة عن البلد. يفضل السوريون أن يبقى الحريري في السلطة حتى إشعار آخر، لان ذلك يفسح المجال أمامهم لإحاطته ومواكبته بما يجعل تصرفاته مدروسة ومنضبطة، في حين ان وجوده في المعارضة سيؤدي الى تحريره من «الضوابط» وتقويته في بيئته وتعزيز الالتفاف السني حوله من جديد.