أخبار وأسرار لبنانية

جلسات الحكومة: لفتت مصادر وزارية الى ان الأيام الأخيرة لم تحمل أي جديد يدعو الى التفاؤل بعودة اجتماعات مجلس الوزراء والحوار في آن، وقالت ان اهتمام أركان الحكم سيتمحور حول ضرورة فك الارتباط بين مجلس الوزراء والحوار، والا فإن التعطيل سيبقى سيد الموقف حتى إشعار آخر، مشيرة الى ان بعض القيادات في 8 آذار تتحدث وكأنه تجاوز ملف شهود الزور وان المطلوب في الوقت الحاضر موقف من القرار الظني يسبق صدوره عن المحكمة الدولية. في هذا الاطار، أكدت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا ان الرئيس سليمان لم يطرح في مشاوراته مع القيادات السياسية سحب ملف شهود الزور من طاولة مجلس الوزراء وإحالته على جلسات الحوار. ولفتت الى ان سليمان توجه إلى الذين تشاور وإياهم بسؤالين: الأول متعلق بالعمل لاستئناف جلسات الحكومة، لأن من غير الجائز تعطيلها. وتابعت: ان سليمان شدد على الآثار السلبية المترتبة على غياب مجلس الوزراء، وسأل عن المانع من توجيه الدعوة لاستئناف الحوار، مع عدم ربطه بحسم الموقف من شهود الزور في مجلس الوزراء، على ان يترك لأركان الحوار إبداء رأيهم في هذا الملف وتسجيل ملاحظاتهم، ليصار لاحقا الى متابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت المصادر الوزارية نفسها، ان بعض اركان الحوار أساءوا تفسير ما قصده الرئيس سليمان وسارعوا الى التعامل مع طرحه وكأنه يطلب إنزال ملف شهود الزور من على طاولة مجلس الوزراء وإحالته على المتحاورين. وتؤكد الأوساط ان الرئيس سليمان لم يتوقف لحظة عن السعي في الداخل والخارج لتجنيب لبنان كأس الفتنة. وفيما كل فريق يحاول استدراج الرئيس الى معسكره، يسعى هو الى الإبقاء على مساحة لقاء مشتركة لكل اللبنانيين، وان ذلك يعرضه لسهام الجميع في العلن حينا وفي السر أحيانا أو عبر التسريبات المعروفة المصدر. وتتعاطى معه الأطراف بحذر و«على القطعة». فحينا يدعمونه وحينا آخر ينتقدونه. لكن الرئيس لن يتنازل عن قناعاته بأن لبنان لا يبنى الا بالحوار والتوافق. منحى هجومي: لوحظ ان مواقف الرئيس سعد الحريري وفريقه اتسمت في الأيام الماضية بشيء من «المنحى الهجومي»: 1- الحريري وفي رد مباشر ونادر على الحملات التي تناولته واتهمته بممارسة سياسة شراء الوقت، وبأنه لا يفعل ما يتوجب عليه ويعرفه. قال من باريس «ان الآخرين الذين يتهمونني بتضييع الوقت هم الذين يجب عليهم ان يقوموا ببعض الأمور ولم يقوموا بها بعد، وهم يعرفون أنفسهم». 2 - تصريح للنائب نهاد المشنوق تحدث فيه عن «شروط التسوية» وأبرزها: سحب مذكرات التوقيف السورية/ عودة الحوار بين الرئيس الأسد والرئيس الحريري والقيادتين في البلدين/ التجربة التي بدأت منذ سنة حتى الآن هي تجربة غير ناجحة ولا يمكن الاستناد إليها في مستقبل العلاقات بين البلدين/ إلغاء اتفاق الدوحة الذي قام على عنوانين الأول أمني يقضي بعدم استخدام السلاح في الداخل، فكانت النتيجة استعمال السلاح مرتين في استباحة بيروت ولايزال الأمن هشا وغير مضمون، أما العنوان الثاني فهو سياسي، فحقق اتفاق الدوحة ضربة للدستور اللبناني ولاتفاق الطائف عبر تشكيل حكومة فيها ثلث معطل ولا تعترف بنتائج الانتخابات/ الاتفاق بشكل نهائي وحاسم وضمن مهلة محددة على نزع كل السلاح اللبناني أيا كانت الجهة التي تملكه، ما عدا السلاح المقاوم/ المحكمة الدولية لا يمكن التخلي عنها وعن مسارها قبل صدور القرار الاتهامي. 3 - تصريحات للقيادي في المستقبل مصطفى علوش ومنها: «ان الأمور ستستمر على حالها، وبالتالي حالة الجمود السياسي ستبقى مسيطرة حتى صدور القرار الاتهامي ليتمكن كل فريق من ان يبني على كل شيء مقتضاه. ويمكن القول ان حالة الجمود تبقى أفضل وبكثير مما كانت تهدد به قوى المعارضة لجهة الفوضى والعنف». وشدد على ان «خيار استقالة الحكومة أو رئيسها غير وارد، لأن غياب المرجعية السياسية أسوأ ما قد تصل اليه البلاد». وقال: «علينا ان نقتنع ان لا مبادرة سعودية - سورية، بل مجرد مسعى لتقريب وجهات النظر، لأن محور الـ «سين سين» يعرف تماما ان حدود أي تسوية لدى تيار المستقبل تقف عند عتبة المحكمة الدولية». مجموعة الأزمات الدولية: ألقت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير جديد لها الضوء على الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان حاليا في ما يتعلق بالمحكمة الدولية. ودعت في التقرير الذي حمل عنوان «محاكمة لبنان بالنار: سياسات المحكمة الخاصة بلبنان» الى ضرورة التوصل الى «اتفاق حول كيفية الرد» على القرار الاتهامي الذي تعتزم المحكمة إصداره، وذلك «لتفادي انهيار توازن القوى في لبنان، حتى حين تواصل المحكمة عملها. وتوقعت «مجموعة الأزمات» انه في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطلب حزب الله ان تنأى بنفسها عن قرار المحكمة، ألا يقف الحزب مكتوف الأيدي لأنه لن يتحمل تبعات عدم القيام بأي شيء وان كان «خيار اتخاذ خطوات دراماتيكية سيضر بسمعته».