وزارة العدل.. قبلة الأنظار

وزارة العدل واحدة من أبرز الوزارات في الحكومة الجديدة التي تتجه اليها الأنظار الى درجة انها تكاد تضاف الى لائحة الوزارات السيادية الاربع (المالية والخارجية والداخلية والدفاع). أما الاعتبارات التي جعلت وزارة العدل مطلبا للكتل السياسية البارزة الراغبة في دخول الحكومة، فأبرزها ملف المحكمة الدولية وتفرعاتها من لجنة التحقيق الدولية الى القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصولا الى ملف شهود الزور وعمل النيابات العامة وفي مقدمها النيابة العامة التمييزية التي يرأسها القاضي سعيد ميرزا. وبعد اعتذار الوزير السابق بهيج طبارة عن تولي وزارة العدل كوزير وسطي، بدا واضحا من مسار الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ان فريق الأكثرية الجديدة لم يحسم بعد مرشحه لهذه الوزارة. فالعماد عون يتطلع الى حصول فريقه على هذه الحقيبة ويرشح لها نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي. كذلك أوحى حزب الله بأنه يأمل في توزير العضو السابق في المجلس الدستوري د.سليم جريصاتي (المستشار القانوني للرئيس السابق اميل لحود) الذي كانت له اليد الطولى في وضع ملاحظات حول نظام المحكمة الدولية وقانون انشائها، اضافة الى ترؤسه الفريق الذي شكله حزب الله لتقديم مطالعة قانونية تبرز الثغرات القانونية والدستورية التي شابت عملية انشاء المحكمة الدولية والتي أذيعت في مؤتمر صحافي جمع جريصاتي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. في المقابل تشير معلومات الى وجود توافق بين الرئيس سليمان والرئيس المكلف على ضرورة ابعاد وزارة العدل عن التجاذبات السياسية بحيث يحل فيها وزير يتعاطى مع الملفات الحساسة في الوزارة بموضوعية ومناقبية وتجرد، علما ان ملف المحكمة الدولية يكاد يكون الأبرز الذي يحدد مسار الحكومة الجديدة وخيارات رئيسها قياسا الى ملفات أخرى لا تقل أهمية، لكنها تأتي حاليا في المرتبة الثانية. ويبدو ان الرئيس سليمان يرشح لهذه الوزارة مستشاره القانوني و«ضابط الارتباط» مع سورية الوزير السابق ناجي البستاني الذي يتمتع بموقع خاص لدى المعارضة السابقة. غير ان مصادر متابعة تقول إن تحديد «هوية» الشخصية التي ستتسلم حقيبة العدل لن يكون ممكنا قبل بت «مصير» وزارة الداخلية، لأن ثمة من قال انه في حال تعذر ابقاء وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية الذي قد يحتفظ فقط في هذه الحالة بوزارة سيادية واحدة هي الدفاع، فإن الوزير بارود سينتقل الى وزارة العدل لتأمين عدم وجود «وزير طرف» فيها يمكن ان «يستفز» الفريق المعارض الجديد. وفي هذه الحال يتسلم الوزير السابق ناجي البستاني حقيبة الدفاع ويكون من حصة رئيس الجمهورية.