«14 آذار» التقت الحريري في فرنسا وجنبلاط يحذّر من تصفية الحسابات مع سورية

رئيس جبهة النضال الوطني: لم أسمع الأميركي يعترض عندما كان حزب الله مشاركاً في حكومة الحريري نائب شمالي لـ «الأنباء» عن احداث طرابلس: يستطيع أي طرف ان «يشتري مجموعة ويسلحها»بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس لبنان، المنشغل بالبيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي ادرك مخاطر الوضع الناشئ عن ارتباك الامور السورية، فقرر استعجال التموضع الحكومي تحصينا للاستقرار بوجه المفاجآت الوافدة او المحتمل ان تفد عبر الحدود. ويبدو ان الصيغة التي اقترحها الرئيس ميقاتي للبنود الخلافية المتمثلة في الموقف من المحكمة الدولية ومن القرارات الدولية وسلاح حزب الله استنسخت عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري السابقة بهذا الخصوص، علما ان الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ثم على قاعدة الاعتراض على هذين البندين، لكن الرئيس ميقاتي مهد للأمر بلقائه سفراء الدول العربية المعنية، ثم السفيرة الاميركية حيث جدد امامها التزام لبنان بكل المواثيق والاتفاقات علما ان بعض اطراف المعارضة الجديدة وبالذات سمير جعجع وهادي حبيش اعتبرا ان احد ابرز بنود البيان الوزاري للحكومة السابقة المتعلقة بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة» لم تعد مقبولة من المعارضين ولو انها وردت في البيان الوزاري السابق، وقبله باتفاق الدوحة الذي خرجت عليه قوى 8 آذار باسقاطها حكومة الوحدة رغم النص على عدم جواز ذلك. الرئيس ميقاتي يدرك مآل خطواته على هذا الصعيد، كما على صعيد الحالة الطرابلسية التي يحسب حسابها جيدا، وربما كانت اشادته الخاصة باللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن تدخل في هذا الحساب، علما ان حلفاءه في الحكومة المطالبين بالثأر من ريفي ومن الحسن على خلفية ما حققا من انجازات في حقول مكافحة التجسس والارهاب دون مراعاة لقرب البعض من هؤلاء الجواسيس لهذا الزعيم او ذاك، اعتبروا في اشادته هذه خطوة استيعابية تمهد لتحركه باتجاه طرابلس. ميقاتي والمواقف الصعبة المواقف الصعبة يدركها الرئيس ميقاتي وهو اطلق بالامس سلسلة مواقف تستبق بيان حكومته وتريح المجتمع الدولي حول كيفية تعاملها مع القرارات الدولية والتزامها به والتأكيد على عدم الدخول بمواجهات مع اي طرف، وطبيعة التعامل مع بند السلاح من خارج الدولة والذي فتح ملفه من بوابة طرابلس عبر الدعوة الى جعلها مدينة منزوعة السلاح تمهيدا لتعميم هذه الصيغة في كل المناطق، الأمر الذي تطالب به قوى 14 آذار. وفي هذا الوقت تواصل المعارضة الجديدة تحضير الخنادق والمتاريس بمواجهة الحكومة وكانت لافتة لقاءات عقدها الرئيس سعد الحريري في باريس خلال اليومين المنصرمين وقد شملت الرئيس امين الجميل ونجله النائب سامي الجميل الى وفد من قوى 14 آذار وامانتها العامة، ضم النائب مروان حمادة والنواب السابقين فارس سعيد، سمير فرنجية وباسم السبع حيث جرى البحث في خريطة عمل المعارضة في ضوء التطورات في سورية، وعبرها لبنان. سليمان ونصف الكوب الملآن بالمقابل شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على النصف الملآن من الكأس الحكومة وليس النصف الفارغ، فاعتبر ان ضغط الحوادث بسرعة في طرابلس يؤشر على نجاح الحكومة في هذا الاختبار، مشيرا الى ان السلم الاهلي يحميه الاطراف السياسيون ومشيدا بارتياح الى ما ظهر من رغبة الجميع موالاة ومعارضة في ضبط هذه الحوادث. نفي مكرر لمشاركة سورية بالحكومة! وكرر سليمان نفي مشاركة سورية بتأليف الحكومة مؤكدا ان توازن القوى هو الذي فرضها، موضحا ان خيار اعلان تأليفها كان حاسما، فإما إعلانها وإما اعتذار الرئيس ميقاتي. وكشف سليمان انه سيدعو الى معاودة حوار يأتي بالجميع الى الطاولة، بعد نيل الحكومة الثقة. من جهته رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اعتبر ان أمام الحكومة «ثلاثة قطوعات»، أولها ما حدث في طرابلس، حيث تمنى على كل أهالي المدينة العمل على تحييد مدينتهم عن أي صراع داخلي لأنه يضر بها وبسورية. وثانيها ما يجري العمل له في الكونغرس الاميركي، وفق ما يسرّب وهو تنفيذ هجوم مضاد على حكومة ميقاتي من خلال مشروع يمنع المساعدات عن لبنان، ومن خلاله الى عمل انتقامي من لبنان ولم يستبعد جنبلاط ان يكون لبنان مسرح تصفية حسابات أميركية مع سورية، بالهجوم على حكومتنا التي فيها الرئيسان سليمان وميقاتي وأنا. وقال جنبلاط لصحيفة «الأخبار»: لم أسمع الاميركيين يعترضون عندما كان حزب الله مشاركا في حكومة الحريري، وكانوا يساعدون الجيش اللبناني، والآن ماذا تغير؟ أما القطوع الثالث بحسب جنبلاط فهو البيان الوزاري وماذا سيكون فيه سوى تكرار البيانات الوزارية السابقة فلبنان ملزم باحترام القرارات الدولية، وقد أكدنا التزامنا القرار 1701. وقال: أما القرار الاتهامي فلايزال جزءا من مشكلة المحكمة الدولية وينبغي أن نأخذ بالاعتبار ان القرار الاتهامي مسيس سلفا. من جهة أخرى، وفي قراءة تفصيلية لما حدث في طرابلس قال نائب شمالي معارض لـ «الأنباء»: سهل جدا افتعال المشاكل من قبل أي كان بين جبل محسن ومنطقة القبة وباب التبانة والمنكوبين. وتعود هذه السهولة الى انتشار الفقر والتهميش والفوضى على أوسع نطاق، بالتالي فإنه يمكن لأي طرف أن يشتري مجموعة يحملها السلاح ويطلب اليها أن تقوم بهذا العمل الأمني أو ذاك. والدلالة على ذلك ان لكل الاطراف مناصريهم في هذه المنطقة، وهو ما يتجلى بسرعة الاشتباكات بين الاهالي وجبل محسن. ولعل اشتباكات يوم الجمعة الماضي اشترك فيها مناصرون لكل الاطراف، بينهم من يناصرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس عمر كرامي، حيث قتل أحد أبرز مساعدي ميقاتي في هذه الاحداث. خلفية الوضع السوري لكن هذه الاحداث دارت على خلفية سياسية إقليمية أي الموقف من تأييد النظام السوري أو ضده. ولعل ردة فعل العلويين في جبل محسن هي التي جعلت أهل التبانة والقبة ينزلون عفويا ليشاركوا في القتال. وينقل عن النائب العلوي الاسبق أحمد حبوس قوله مطلع الاسبوع الماضي ان مشاكل قد تقع في عطلة الاسبوع. وحبوس هو القوي في جبل محسن بالنسبة الى العلاقة بين العلويين والنظام السوري. وكان اللواء أشرف ريفي قال يوم السبت الماضي للرئيس ميقاتي ان الاحداث دارت على هذه الخلفية ولا علاقة لها بالحسابات والاعتبارات المحلية، لاسيما في طرابلس. وبرأي النائب فإن هذا الواقع ترك تداعياته السلبية جدا على صورة ميقاتي لدى الرأي العام السني، خصوصا واللبناني عموما. ويضيف النائب الى ذلك ان ميقاتي دخل طرابلس يوم الجمعة الماضي وكان برفقته عدد من الوزراء فقصد أحد المساجد، حيث لقي استقبالا فاترا من قبل الموجودين. ثم جاء مقتل مساعده في احداث ذاك اليوم ليؤدي الى ارتباك شديد لدى «دولته» فأطلق هذا التصريح الغريب الذي صب فيه اتهامه على المعارضة تحديدا على تيار المستقبل وبعض حلفائه. وحاول ميقاتي توضيح الأمور لاحقا وسعى الوزير أحمد كرامي، للملمة الأمر الا ان تصريح الوزير محمد الصفدي صب الزيت على النار، ولم يصدر أي موقف توضيحي وتراجعي عن ميقاتي. طرابلس منزوعة السلاح ثم أتى موقف نواب تكتل لبنان أولا في الشمال الذين طالبوا بطرابلس مدينة معزولة السلاح ليحرج ميقاتي أكثر فأكثر، فهل سيتمكن من فعل شيء جدي غير نشر الجيش وقوى الأمن؟ وسيحرج أكثر في الايام الطالعة ما ان يتسع هذا المطلب ليصبح نزع السلاح غير الشرعي على سائر الاراضي اللبنانية، وهو سيطاول سلاح حزب الله اذا لم تكن استراتيجية الدفاع قد أنجزت. أما عن العماد عون فيتوقع النائب الشمالي لـ «الأنباء» ان يتابع الاخير هجومه على السنة وتيار المستقبل بسرعة وبوتيرة متصاعدة ولن يكون كلامه عن تذكرة «وان واي تيكت» السقف الذي سيعتمد، بل من المتوقع ان يرتفع النمط الى حد بعيد جدا في العناوين التي باتت معهودة ومعروفة. السؤال الكبير؟ وهنا السؤال الكبير عما سيقدم عليه ميقاتي في هذا الاطار، حيث سيتضح ما اذا كان قادرا على المناورة ليحتفظ ببعض من ماء الوجه أو أنه سيرضخ كليا لشروط السوريين وحزب الله. القاضي سعيد ميرزا سيحال الى التقاعد في غضون أشهر عدة وإقالة عبدالمنعم يوسف غير صعبة. أما المشكلة الحقيقية فتكمن في اقالة وسام الحسن الذي يبقى المستهدف الاول والاخير. ان اقالة الحسن تحتاج الى توقيع اللواء أشرف ريفي، وهذا الاخير لن يوقع على الاطلاق، فهل ستعمد الحكومة الى إقالته؟ النائب الشمالي يستبعد قبول الرئيس ميقاتي بذلك، لأنه يدرك الموقع الشعبي للواء ريفي في الشمال وعاصمته طرابلس.