بيروت - عمر حبنجر
كهرب مشروع العماد ميشال عون لتمويل عملية معالجة انقطاع الكهرباء في لبنان الاجواء السياسية والحكومية على نحو غير مألوف في لبنان امس، الى درجة تهديد العماد عون بتمزيق «ثوب الموالاة» وحض اللبنانيين على مهاجمة مجلس النواب.
موقف مجلس النواب وبعده الحكومة خيب امل العماد ميشال عون، لكنه لم يقنعه بضرورة اعادة النظر استنادا الى تحفظات الحلفاء والخصوم، الا انه لم يجد بدا من انتظار موعد الاسبوعين لاستكمال بحث المشروع، هذا اذا لم يرسل الى اللجان النيابية حيث مقبرة المشاريع عادة. وقال عون بلهجة غاضبة ان بذلة الموالاة ضيقة علينا، وقد تتمزق في اي لحظة، بل ها هي تتمزق الآن، ملوحا بالعودة الى المعارضة، ومحملا كلفة تأجيل التصويت على المشروع في مجلس النواب والتي تبلغ 17 مليونا و200 الف دولار يوميا لكل نائب عطل عملية التصويت.
واضاف: هناك حالة لا وعي في رئاسة الحكومة ولدى بعض الوزراء والنواب، والقبضاي منهم يطلع يكذبني، هناك 12000 دولار تؤخذ في كل دقيقة من جيوب الناس لقاء تعطيل مشروع الكهرباء، بما يعني 17200000 دولار يوميا. وقال عون: هذا انذار الى الشعب اللبناني كله، اذا بدكم كهرباء عليكم باحتلال مجلس النواب وانا معكم.
وكان الرئيس نبيه بري اعتبر ان اعطاء وزير الطاقة حق الصرف المالي بالصورة الواردة في المشروع ليس جائزا حتى للحكومة مجتمعة.
واستكمالا لموقف عون، اعلن الوزير جبران باسيل لصحيفة «السفير» انه لن تكون هناك حكومة اذا لم يقر مشروع الكهرباء، لأن عدم اقراره يعني سقوط الحكومة معنويا وشعبيا.
واضاف: اما ان نكون اكثرية فعلية لتحقيق حاجات الناس الفعلية واما اننا لن نقبل ان نتحول الى شهود زور، ونبه باسيل الى ان اي ارتخاء في الحكومة ليس مقبولا منا، لأن الامر لا يتعلق بوزارة الطاقة فقط، بل يرتبط ببقاء الحكومة او ذهابها.
وردا على كل هذا، قال رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ان الطريقة التي تم تقديم الاقتراح اغفلت قواعد الرصانة المالية.
واضاف: لقد تم التوافق على استرداد الحكومة للمشروع، وتبعث الى مجلس النواب بمشروع قانون تبين كل نظرتها الى موضوع الكهرباء، سواء أكان ما يتعلق بتوليد الطاقة ام بتطوير الشبكة الكهربائية وعملية النقل.
النائب وليد العائد من زيارة خاطفة الى دمشق قابل خلالها اللواء محمد ناصيف معاون نائب رئيس الجمهورية واطمأن الى وضعية النظام، برر وقوف نواب كتلته الى جانب تأجيل مشروع العماد عون للكهرباء، واكد جنبلاط ان هذا الموضوع حساس جدا، ويجب ان يناقش جيدا في مجلس الوزراء لأنه يتعلق بانفاق مبلغ مالي كبير من دون ان يعني ذلك اتهام العماد عون، مشددا على ان موقف نواب جبهة النضال تقني محض ولا علاقة له بالاصطفاف السياسي.
واشار جنبلاط الى ان معالجة ملف الكهرباء انطلقت بطريقة خاطئة منذ ان اقيل الوزير الراحل جورج افرام الذي قدم الحل المناسب دون ان يؤخذ به.
اتهام ميقاتي بالتواطؤ
ولامس رد فعل عون الغاضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتهمه بالتواطؤ مع بعض المعارضة لاسقاط الاقتراح، وهو ما سارع الرئيس ميقاتي الى نفيه، واكد مكتبه الاعلامي موافقته على مشروع الكهرباء الذي سبق ان وافقت عليه حكومة الرئيس سعد الحريري، الا انه لا يمانع وضع بعض الضوابط اذا كانت ضرورية لنجاحه، نافيا التسريبات الاعلامية التي تزعم ان ميقاتي اوعز ضمنا بتفشيل المشروع في جلسة مجلس النواب، مؤكدا ان ما حصل في الجلسة لن ينعكس على وضع الحكومة.
وعقد اجتماع ليلي بعيدا عن الاضواء في السراي الحكومي ضم عددا من الوزراء والخبراء للبحث في ملف الكهرباء بغياب وزير الطاقة جبران باسيل.
مشروع عون ومعادلة التحدي
وكان العماد عون تقدم بصفته النيابية باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بطلب مليار ومائتي مليون دولار لصالح وزارة الطاقة التي يشغلها صهره الوزير جبران باسيل، وهو ما رفضته قوى المعارضة ونواب كتلتي ميقاتي وجنبلاط، ما اضطر الرئيس بري الى رفعه الى ما بعد اسبوعين كي يتسنى للنواب دراسته عن كثب.
رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني، قال موضحا ملابسات هذا الموضوع، ان وزير الطاقة حاول ان يضعنا امام معادلة مرفوضة وهي اما ان تعطوني ألفا ومائتي مليون دولار لأنفقها كما أشاء، واما فإنكم ستساهمون في العتمة وتمنعون الكهرباء عن الشعب اللبناني. وأضاف: طبعا هذا أمر خاطئ ومرفوض، فنحن مهتمون بمعالجة موضوع الكهرباء للبنانيين اكثر من الوزير نفسه.
ماريو عون يلوّح بأزمة حكومية
لكن الوزير العوني السابق ماريو عون دعا الحكومة الى ان تأخذ حديث العماد عون بكل جدية، «لأن هدفنا ليس المشاركة في الحكم من دون القدرة على اجراء الاصلاحات في المجالات كافة.