مصدر أمني لبناني لـ «الأنباء»: معلومات ريفي عن اختطاف السفارة السورية لمعارضيها دقيقة

بيروت ـ عمر حبنجر أقفل الأسبوع اللبناني على حراك سياسي مكمل لما قبله من تمويل المحكمة الدولية الى ملف التعيينات القضائية والادارية وصولا الى الموازنة العامة التي ستكون محور حراك الاسبوع المقبل. ودخل على خط الأحداث هذا الاسبوع مستجدات الأوضاع في سورية وتداعياتها في لبنان، وأبرزها ما جرى خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، حيث أبلغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اعضاء اللجنة بأن سيارات تابعة للسفارة السورية في بيروت تم بواسطتها خطف اربعة مواطنين سوريين اخوة بالاضافة الى المعارض السوري شبلي العيسمي، ما يعكس ضلوع السفارة في عملية الخطف. وفي وقت طالبت فيه المعارضة باستدعاء السفير علي عبدالكريم الى وزارة الخارجية وتحميله مسؤولياته، حضر السفير السوري الى الخارجية بمبادرة منه ليقدم شكوى ضد اللواء ريفي، على ما أدلى به أمام النواب، نافيا ضلوعه في عمليات الخطف، ومتجاهلا الخروقات اليومية للحدود اللبنانية من الجانب السوري والتي كانت محل بحث اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري في مركز الدبوسية السوري. وأسفر الاجتماع عن التوافق على تفعيل التنسيق المشترك واتخاذ المزيد من الإجراءات الميدانية لمنع عمليات التهريب والتسلل في الاتجاهين، بحسب البيان الصادر عن المجتمعين. وعلّق مرجع أمني لبناني على احتجاج السفير السوري علي عبدالكريم على المعلومات التي قدمها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى مجلس النواب عن خطف معارضين سوريين في لبنان، فأكد المرجع لـ «الأنباء» ان احتجاج السفير السوري لن يعفيه وسفارته من المسؤولية المباشرة عن اخفاء الاخوة الجاسم (أربعة أشخاص) والمعارض السوري شبلي العيسمي انما هي معلومات موثقة مستندة الى وقائع وحقائق دامغة، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية سلمت القضاء العسكري ملفا متكاملا بهذا الشأن. ولفت المرجع الأمني الى انه كان ينقص السفير السوري ان يطلب من عائلة العيسمي ان تعتذر منه. وختم بالقول ان ما أدلى به ريفي أمام اللجنة النيابية دقيق ولا تراجع.. في هذه الأثناء يتحضر رئيس الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء، بدءا من الثلاثاء المقبل. ويظهر ان ميقاتي وبالتفاهم مع الرئيس ميشال سليمان عاقد العزم على مناقشة الموازنة الآن في حين يفضل رئيس المجلس نبيه بري تأجيل البحث في الموازنة الى وقت آخر، تحسبا لاهتزاز الوضع الحكومي عند البحث في البند الخاص بتمويل المحكمة الدولية، وفي ضريبة القيمة المضافة التي رفعها وزير المال محمد الصفدي من 10 إلى 12%، وهو ما يرفضه وزراء ونواب الكتلة العونية.