أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ مزاج ميقاتي: دخل الرئيس نجيب ميقاتي إلى الجلسة بمزاج... وخرج منها بمزاج آخر: فقد حصلت بلبلة واسعة تسربت إلى العلن بعدما تبلغ الرئيس ميقاتي قبيل بداية الجلسة ورقة تتضمن الاتفاق الخطي بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، فرفع إشارة النصر أمام الصحافيين قائلا: «لقد اتفقوا». وبعد الجلسة لوحظ أن ميقاتي اكتفى بالإشارة الى أن مجلس الوزراء صوت لمصلحة مشروع نحاس «لكن المهم أن تقبل به الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام»، وغادر قصر بعبدا من دون المشاركة في الحفلة الغنائية التي أحيتها الفنانة ماجدة الرومي، وبدت علامات الانزعاج وعدم الارتياح على وجهه. (كما لوحظ أن الرئيس فؤاد السنيورة شارك في الحفل مع عدد وافر من نواب 14 آذار). ٭ احترام المادة 66: الوزير شربل نحاس أصر على احترام المادة 66 من الدستور التي تنص على أن تقديم الاقتراحات هو من صلاحيات الوزير المعني. ورغم محاولة رئيس الجمهورية تجاوز هذا الأمر مرات عدة، أصر نحاس على احترام صلاحياته طالبا التصويت على اقتراحه وإلا فإنه لن يوقع أي مرسوم يتضمن مخالفات قانونية، عندها استجاب الرئيس ميشال سليمان لطلب التصويت، وهو ما ربطه عدد من الوزراء بعملية حسابية أظهرت أن مشروع نحاس سيسقط، خصوصا بعدما غادر الوزيران فيصل كرامي وسليم كرم. ٭ الفضل لميقاتي وجنبلاط: ثمة من يرى أن الإنجاز الفعلي للائتلاف الحكومي كمن في المحافظة على الأكثرية النيابية الحالية. وتدين قوى 8 آذار بها لاثنين: رئيس الحكومة وحليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. كلاهما قادر على إهدار هذه الغالبية: الأول باستقالة حكومته، والثاني بخروجه من الأكثرية. بيد أنهما أكدا استمرار التحالف مع قوى 8 آذار، وهما يسلمان في الوقت نفسه بوطأة الخلافات مع بعض فرقاء الحكومة، وكذلك الافتراق في بعض الخيارات الإستراتيجية كالمسألة السورية والعلاقة مع نظام الأسد بين جنبلاط وحزب الله، والموقف من المحكمة الدولية بين ميقاتي وجنبلاط من جهة، وحزب الله والعماد ميشال عون من جهة أخرى. ٭ الوظائف المسيحية: سئل الرئيس نجيب ميقاتي: هل يوافق العماد ميشال عون على مشاركتكم في اختيار الأسماء للوظائف المسيحية، فأجاب: «لن يفرض أحد خياراته علينا ونحن لن نفرض خياراتنا على أحد، لكن بخصوص التعيينات المسيحية فالعماد ميشال عون ليس المسيحي الوحيد على الساحة السياسية، فرئيس الجمهورية الماروني له الكلمة المسموعة في ملف التعيينات، وإذا كان البعض «يعيرني» بعلاقاتي وصدقاتي مع رئيس الجمهورية، فليطمئنوا سأبقى والرئيس متحالفين، فالشراكة في السلطة التنفيذية هي واجب، سأعمل على تمتينها وإلا كيف نسير شؤون الناس إذا كان الشركاء مختلفين». ٭ بيروت منزوعة السلاح: لفت في جلسة مجلس الوزراء الى أن الرئيس سليمان الذي كان قد استقبل نهارا وفدا من نواب بيروت للمطالبة بـ «بيروت منزوعة السلاح» أثار في كلمته في مستهل الجلسة مسألة الحوادث الأمنية التي قال إنها «على ازدياد»، ليصل الى القول إن «المطالبة بنزع السلاح مطلب محق يجب إيلاؤه الأهمية بحيث يكون موضوع نقاش وبحث جدي». ٭ قرار اتهامي جديد: يقول مرجع قانوني لبناني ان المحكمة الدولية تعمل بجدية، وفي مطلع العام المقبل ستظهر جليا قرارات اتهامية تابعة للقرار الأول ليس فقط في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنما في القضايا الثلاث ذات الصلة (محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر واغتيال جورج حاوي). ويتوقع صدورها في أول شهرين من عام 2012. كما سيصدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرار بقبول مشاركة خمسة وستين من أهالي الضحايا والمتضررين في المحاكمة. ويشير المتابعون الى أن الاستراتيجيات الخاصة بمكتب الادعاء العام الدولي اعتمدت على طلب تأخير البدء بالمحاكمات الغيابية لفترة ثلاثة أشهر لاعتبارات عدة ومتشعبة أبرزها: ٭ تعيين مدع عام جديد بدلا من دانيال بلمار والتجديد لبروتوكول المحكمة. ٭ استمرار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام على الرغم من إصداره قرارين اتهاميين. ٭ إبقاء وثائق التحقيق طي الكتمان في انتظار الانتهاء منه، لكي لا يؤدي الكشف عن هذه الوثائق الى مساعدة المتهمين على التواري وعلى تضليل التحقيق والنيل من الشهود. ٭ التشديد على أهمية أن تعتمد السلطات اللبنانية خطة جدية لتوقيف المشتبه بهم وتسليمهم الى المحكمة، والاطلاع منها على العراقيل التي تحول دون تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية من خلال استيضاح ممثل السلطات اللبنانية المعنية عن أسباب عدم توقيف المتهمين. ٭ التأكيد على أن توقيف المتهمين يتم بناء على ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان، وليس وفق قواعد الإجراء والإثبات التي تنظم عمل المحكمة الدولية. وهذه إشارة دولية الى أن الادعاء لم يقتنع بتكليف الشرطة القضائية وحدها مهمة إبلاغ المتهمين وتوقيفهم، بل هو يريد أن تساعد في هذه المهمة كل الضابطة العدلية، أي مديرية الاستخبارات وفرع المعلومات والأجهزة الأمنية الاستعلامية التي عادة ما تستنيبها النيابة العامة التمييزية في كل ما يتصل بعمليات التوقيف أو البحث أو التحري.