فتفت لـ «الأنباء»: نتوقع ضلوع المزيد من القيادات السورية في قضية سماحة خصوصا أن التهمة طالت الأسد مباشرة

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت ان افضل رد على كلام رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الذي قال فيه: «سلاحنا يجري في عروقنا وسنحافظ عليه» هو موقف الرئيس سليمان من السلاح غير الشرعي خارج نطاق المؤسسة العسكرية، معتبرا ان من يحمل السلاح يعتريه شبق التفاخر به والاستقواء على الآخرين، وهو ما آل بالشيخ يزبك الى اعتبار السلاح يجري في عروقه وليس في عروق الوطن، خصوصا بعد ان تحول حزب الله من ميليشيا مقاومة الى ميليشيا لقهر الشعب اللبناني، ومن ثم انتقالها الى ميليشيا تابعة للباسدران الايراني ضد الشعب السوري، حيث تشارك عسكريا وفي اطار واجبها الجهادي في قتل الثوار السوريين، معتبرا بالتالي ان حزب الله تخلى عن صراعه مع اسرائيل ليتوجه الى صراع آخر انما ضد الشعب السوري وتخلى عن القتل في القرى الجنوبية ليقاتل في ريف حمص. ولفت النائب فتفت، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان حاملي السلاح يعتقدون انه لن يأتي يوم يزول فيه سلاحهم، لكن ما فاتهم ان كل امر غير طبيعي له نهاية حتمية، معتبرا بالتالي ان كلام الشيخ يزبك هو نوع من المزايدات وهجوم وقائي مسبق ما كان ليطلقه لولا ادراكه بأن سلاح حزب الله ارتكب ويرتكب اخطاء استراتيجية شكلت ارباكا له وعاملا اساسيا لازالته لاحقا، بدليل عدم نفي حزب الله لما اتهمته به قيادة الجيش السوري الحر حول قتاله الى جانب النظام السوري، لافتا الى ان تصرفات حزب الله سواء لجهة قهره الشعب اللبناني او لجهة تدخله عسكريا في الشأن السوري اكدت قناعة قوى 14 آذار انه لا يمت الى مقاومة اسرائيل بصلة انما الى العمل الميليشياوي الكامل والصريح. وعن تمكن شعبة المعلومات من اثبات ضلوع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في ملف سماحة ـ مملوك، اعرب النائب فتفت عن عدم استغرابه لهذا التطور في الملف المذكور، لا بل توقعه ضلوع المزيد من القيادات السورية فيه، خصوصا ان التهمة طالت منذ البداية الرئيس الاسد مباشرة، معتبرا بالتالي ان ورود اسم بثينة شعبان من الطبيعي ان يشكل عنصرا جديدا من الناحية القانونية، انما غير مفاجئ لناحية مسار وسلوك النظام السوري، مشيرا ـ ردا على سؤال ـ الى ان التوتر الميداني الاخير بين الدولة التركية والنظام السوري اثبت ان الاخير لا يفهم الا بلغة القوة والرد بعنف، بدليل مسارعته الى التعزية بالقتلى الاتراك على اثر منح البرلمان التركي الاذن للحكومة التركية للرد على اعتداءات النظام، بينما الحكومة اللبنانية دفنت رأسها في الرمال ورفضت الاعتراف باعتداءات النظام على الاراضي اللبنانية واستقصاده قتل اللبنانيين، ما يعني انها حكومة مشاركة في الجرائم التي ينفذها النظام السوري داخل المناطق الحدودية. وختم النائب فتفت مستدركا بأن قوى 14 آذار لا تطالب الحكومة بالرد عسكريا على القصف السوري، انما اقله بموقف ديبلوماسي واضح من تلك الاعتداءات وارسال الجيش لحماية الحدود، وهو ما يحمل الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع مسؤولية مباشرة على المستوى السياسي، لكن مبدأ «انا الغريق لا اخشى من البلل» حال دون اتخاذهما قرار اقفال الحدود عملا بتوصيات حزب الله، لأن اي قرار مماثل يستوجب الاستعانة بقوات اليونيفيل نظرا لعدم قدرة الجيش اللبناني على تغطية كامل الخط الحدودي، وهو ما يخشاه حزب الله كونه سيعوق تحركه باتجاه سورية ذهابا وايابا.