Note: English translation is not 100% accurate
عضو «التغيير والإصلاح» اعتبر الراعي ممثلا لجميع مسيحيي المشرق
نقولا لـ«الأنباء»: «المستقبل» يسعى لاستمرار تهميش المسيحيين من خلال إسقاط القانون الأرثوذكسي
13 يناير 2013
المصدر : الأنباء

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب د.نبيل نقولا ان اغلب ما شهدته الديموقراطية في لبنان هو توصيف القانون الارثوذكسي بالتقسيمي وغير الدستوري بالرغم من حصوله على موافقة اللجنة الفرعية النيابية بغالبية ستة اصوات من اصل ثمانية معتبرا بالتالي ان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي ومن لف لفهما استماتوا لاغتيال القانون الارثوذكسي ليس لحماية البلاد من التقسيم انما لحماية احاديتهم السياسية من السقوط، والمتمثلة بالرئيس سعد الحريري لدى الطائفة السنية وبوليد جنبلاط لدى الطائفة الدرزية بمعنى اخر يعتبر نقولا ان تيار المستقبل يحاول من خلال اسقاط القانون الارثوذكسي منع الاخرين في الطائفة السنية من تقاسم المقاعد النيابية معه وذلك على حساب حقوق المسيحيين وبقائهم مهمشين.
ولفت النائب نقولا في تصريح لـ«الأنباء» الى ان نتائج انتخابات العام 2009 قدمت للرأي العام اللبناني وبالارقام نموذجا عن عملية السطو على حقوق المسيحيين وهو ما يبرر سعي تيار المستقبل لابقاء المسيحيين مهمشين وخاضعين لسيطرته السياسية ضمن مناطق نفوذه الشعبي من خلال اسقاط القانون الارثوذكسي، مذكرا بأن النائب الارثوذكسي رياض رحال في عكار فاز بانتخابات العام 2009 بـ 7670 صوتا مسيحيا و69105 اصوات سنية مقابل حصول منافسه كريم الراسي على 14930 صوتا مسيحيا و19022 صوتا من المسلمين. وفي سياق متصل استغرب النائب نقولا محاولات النائب احمد فتفت تزوير قرار بكركي وموقفها من القانون الارثوذكسي عبر توصيف البطريرك بشارة الراعي بانه لا يمثل كل الطوائف المسيحية وتقويله ما لم يقله اساسا، متمنيا على النائب فتفت ان يعي ان البطريرك الراعي لا يمثل مسيحيي لبنان وحسب انما كل مسيحيي انطاكيا وسائر المشرق شاء فتفت او ابى، عارضا على الاخير الاهتمام بحزب التحرير خاصة وعدم التطرق الى امور يجهل او يتجاهل تفاصيلها وحيثياتها. وردا على سؤال حول موقف الرئيس سليمان الذي اعتبر فيه القانون الارثوذكسي غير دستوري لفت النائب نقولا الى ان المادة 24 من الدستور التي تتحدث عن توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك الفقرة ج في المادة الثالثة من الميثاق الوطني التي تتحدث عن فعالية التمثيل تؤكدان دستورية الاقتراح الارثوذكسي.
واعرب النائب نقولا عن عدم تفهمه اسباب رفض النائب جنبلاط للقانون الارثوذكسي لطالما يعتبر نفسه الزعيم الدرزي الاول والذي يحظى بغالبية الاصوات الدرزية متسائلا ما اذا كان النائب جنبلاط يرفض القانون الارثوذكسي خشية انكشاف حجمه الحقيقي ضمن الطائفة الدرزية ام ان ما دفع به الى التذرع والتسلح بخصوصية الجبيل هو عدم استساغته تقاسم عدد المقاعد النيابية الدرزية مع خصومه السياسيين.
وختم النائب نقولا مطالبا المجلس النيابي باعتماد القانون الارثوذكسي ولو لمرة واحدة على ان يعتبر المجلس النيابي الذي سينبثق عنه هيئة تأسيسية لتحالفات نيابية تكون صورة فعلية وحقيقية عن الاكثرية والاقلية النيابية وخارج اطار 8 و14 آذار.