جنجنيان لـ «الأنباء»: التمديد للمجلس سيؤول حكماً إلى تمديد رئاسة بري للسلطة التشريعية

التمديد صوره البعض بتقاطع المصالح بين حزب الله وقوى 14 آذار وعون أعد صهره العميد روكز لخلافة قهوجي ما حدث بالبرلمان هو من أبغض الحلول ولكن يبقى أفضل من العودة إلى «الستين» بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «القوات اللبنانية» وكتلة نواب زحلة النائب شانت جنجنيان أن التمديد للمجلس النيابي لغاية نوفمبر 2014 وإن كان أبغض الحلول، يبقى أفضل من العودة الى قانون الستين في ظل عدم توصل الفرقاء اللبنانيين الى قانون انتخاب توافقي، وتهديد قوى «8 آذار» بقيادة «حزب الله» بالانسحاب من جلسة التصويت على القانون المختلط المقدم من قبل «القوات اللبنانية» و«المستقبل» و«الاشتراكي»، نافيا في المقابل أن تكون قوى «14 آذار» قد سقطت في لعبة «حزب الله» الساعية الى تجميد الاستحقاق الانتخابي بسبب انغماسه في الحرب السورية من جهة، وعدم رغبة النظامين السوري والإيراني خوض مغامرة انتخابية في لبنان غير مضمونة النتائج لصالحهما من جهة ثانية، لافتا الى أن مشهد التمديد قد يصفه البعض بتقاطع مصالح بين «حزب الله» وقوى «14 آذار»، إلا أنه تقاطع من وجهتي نظر مختلفتين ومتناقضتين بالشكل والمضمون، وذلك لاعتباره أن قوى «14 آذار» ذهبت باتجاه التمديد ليقينها بأن الانتخابات على أساس قانون الستين ستقضي على كل أمل بإعادة إنتاج قانون جديد يصحح التمثيل في الندوة النيابية، وستؤول في نهاية المطاف الى تمديد مقنع للمجلس الحالي ولأربع سنوات جدد، فيما أيد «حزب الله»، التمديد عملا بما تقتضيه مصلحة تحالفاته الاقليمية وتبعا للأسباب الكامنة وراء سقوطه في الوحول السورية. وردا على سؤال لفت جنجنيان في تصريح لـ«الأنباء» الى أن التمديد لغاية سبتمبر 2014 بني على وجهة نظر منطقية وعملية في آن، وذلك لاعتباره أن التمديد لستة أشهر سيتطلب تمديدا جديدا كون نهاية الأشهر الستة تصادف في فصل الشتاء وهو الفصل غير المناسب سواء لجهة الحماسة لدى المقترعين وانشغال طلاب الجامعات في دروسهم، أو لجهة الإجراءات اللوجيستية لوزارة الداخلية، وبالتالي كان من الطبيعي والمنطقي الدفع بالتمديد الى صيف 2014 كموعد منطقي لإجراء العملية الانتخابية، ناهيك عن أن الوضع الأمني الراهن لعب دورا أساسيا في الدفع نحو التمديد كضرورة ملحة لتفادي التهديدات المتربصة بقوى «14 آذار» قيادات وأعضاء ملخصا أسباب التمديد لمجلس النواب بالتالي: - إجماع قوى «14 آذار» على دفن قانون الستين نظرا لكونه سيئا ومجحفا بحق المسيحيين - إعطاء فرصة جديدة لإيجاد قانون بديل يؤمن التمثيل الصحيح، - تفادي ما قد يؤول اليه الوضع الأمني الراهن الناجم عن مشاركة «حزب الله»، في الحرب السورية. وعن مخالفة العماد عون للإجماع اللبناني على قرار التمديد بما فيه تيار «المردة» وحزب «الطاشناق»، في تكتل «التغيير والاصلاح» الذي يرأسه، لفت النائب جنجنيان الى أن مواقف العماد عون كانت منذ البداية ومازالت كناية عن مناورات سياسية وإعلامية لا شأن لها سوى استعطاف المسيحيين بهدف تحسين شعبيته الانتخابية، مؤكدا أن موقف عون الرافض للتمديد هو الدليل القاطع على أن مناوراته كانت بهدف العودة الى قانون الستين لاعتقاده أن القانون المذكور يؤمن له ولحلفائه الأكثرية في مجلس النواب، ولو على حساب المناصفة الحقيقية وحقوق المسيحيين، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى أن رفض العماد عون التمديد للمجلس، له عدة أوجه وأهمها ثلاث: أولا: قطع الطريق أمام احتمال تمديد ولاية رئيس الجمهورية، 2 - إعطاء نفسه إمكانية التفاوض على إعادة توزير صهره جبران باسيل لقاء تخليه عن رفضه للتمديد، 3 - الاهم هو قطع الطريق أمام التمديد لقائد الجيش بعد أن أعد صهره العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير، لخلافة العماد قهوجي. وردا على سؤال، ختم النائب جنجنيان مؤكدا أن التمديد للمجلس سيؤول حكما الى تمديد رئاسة بري للسلطة التشريعية حتى نوفمبر 2014، على أن يكون لقوى «14 آذار» ساعتها موقف موحد من إعادة انتخابه مجددا أو عدمه.