أوساط لبنانية رفيعة لـ «الأنباء»: سليمان يراهن على الطعن بقانون التمديد واختصار المدة لإجراء الانتخابات

بيروت ـ ناجي يونس تقول أوســـاط رفيعــــة لـ «الأنباء»: إن الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليست غايته إسقاط التمديد بالمطلق بل تقصير مهلته ليصبح تقنيا بحتا لأشهر عدة. وتشير الأوساط المذكورة الى ان سليمان يعرف انه ما عاد ممكنا اجراء الانتخابات إلا بعد اشهر عدة من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 الجاري، الأمر الذي يستدعي تحديد فترة زمنية للقيام بذلك على أساس قانون انتخابي لا ان يمدد للمجلس من دون اي شيء محدد من هذا القبيل. وتوضح الأوساط ان الاطراف التي مشت بالتمديد ربطت خطوتها بالساعة السورية، اذ تعتقد قوى 14 آذار ان الحرب في سورية ستؤدي الى اسقاط الرئيس بشار الاسد، بينما تراهن قوى 8 آذار على صمود الاسد وصولا الى تحقيقه الانتصار على معارضيه مما سيتيح لكل فريق منهما في نهاية المطاف ان يفرض معادلة لصالحه في لبنان بعد ان تنجلي الصورة السورية. وترى الأوساط ان الحرب في سورية طويلة وأن رهان التمديديين ليس في مكانه على الإطلاق بينما طلب العماد ميشال عون من حزب الله ان يميز نفسه فيعارض التمديد لاستجلاب العطف الشعبي بين المسيحيين الى ابعد الحدود. من هذا تضيف الأوساط المذكورة: يميل الاعتقاد الى ان المجلس الدستوري سيبطل التمديد ليطلب اجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بالقانون النافذ. وتلفت الأوساط الى ان اي قرار للمجلس الدستوري من هذا القبيل يعني ان الانتخابات ستحصل في الخريف، موضحة ان مجلس النواب قادر على ان يقر قانونا قبل 20 يونيو اذا ما بادر المسؤولون الى فتح دورة استثنائية تخصص لذلك. ويخشى ان يكون بين اعضاء المجلس الدستوري من هم مسيسون فيلتزمون بمطالب هذه الجهة او تلك ويمتنعون عن اتخاذ الموقف القانوني الصرف في قضية الطعن بالتمديد فلا يتوافر والحالة هذه 7 أعضاء يوافقون على إبطال التمديد. وتشير الأوساط المذكورة الى ان لبنان سيبقى بحالة جمود حتى يصدر المجلس الدستوري قراره بالنسبة الى الطعن المقدم من الرئيس سليمان. وتوضح الأوساط ان تشكيل الحكومة سينطلق بعد قرار الدستوري ليتحدد ما إذا كانت طبيعتها انتخابية أو سياسية. وتقول الأوساط ان الرئيس سليمان أثبت مجددا التزامه بأحكام الدستور ومصلحة لبنان العليا، لافتة الى ان قبول المجلس الدستوري بالطعن سيؤدي تلقائيا إلى ارتياح الساحة الداخلية وإلى تعزيز الثقة الخارجية بالديموقراطية اللبنانية والعكس صحيح.