- هدأت في صيدا لكن الخارجية الأميركية قلقة
- بري استدعى الوزير منصور وعرض معه الأوضاع
بيروت ـ عمر حبنجر
الامن في لبنان وليد السياسة، وكلاهما ابن ساعته، وهو متنقل وغير ثابت في محور او مكان، بيد انه قابل للضبط والاحتواء مهما بدا متفلتا من عقاله، عصيا على السيطرة والتدجين.
بالامس في صيدا بين انصار الشيخ احمد الاسير واتباع حزب الله ممن يعرفون بسرايا المقاومة وقبلها في جرود عرسال البقاعية بين انصار الحزب والجماعات السورية المسلحة المرابطة في الجرود المفتوحة على سورية، وقبلها في طرابلس، حيث موقد التبانة ـ جبل محسن الجاهز للاستعمال الدائم عند الطلب.
وفي كل مرة يتوتر الامن بمكوناته الداخلية وتضطرب الاجواء ويتدخل الجيش ويضبط الوضع «وتروح على من راح».
صيدا امس غيرها قبله استقرار وهدوء واسواق فاتحة ابوابها، ولا يذكرك بما حصل يوم الثلاثاء الماضي في اعقاب تعرض عناصر سرايا المقاومة لشقيق الشيخ احمد الاسير، بلال الاسير، وتحطيم سيارته المعدة لتوزيع مياه الشفة، سوى تشييع الضحية محمد حشبشو الذي سقط بالرصاص المتطاير وجرح معه سبعة اشخاص من مناطق صيداوية متفرقة، وعندما تكون في بلدة بلا حكومة ولا مجلس نواب ولا حتى مجلس دستوري، وقريبا بلا قيادات عسكرية او امنية بحكم التقاعد، فليس عليك ان تستغرب ما هو فيه وعليه الآن.
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي عانى الكثير من ترديات هذه الاوضاع في مدينته طرابلس، دعا الى الحكومة والهدوء والابتعاد عن ردات الفعل.
بدورها، اعتبرت نائبة المدينة بهية الحريري فيما جرى ان هناك من يحاول اخذ المدينة الى الفتنة بينما اكد رئسي بلدية صيدا محمد المسعودي عودة الاوضاع الى سابق عهدها.
الشيخ الاسير عقد مؤتمرا صحافيا في الخامسة من بعد ظهر امس اوضح فيه ملابسات ما جرى في صيدا، بينما عبرت الخارجية الاميركية عن قلقها الشديد حيال زيادة العنف الطائفي في لبنان، معتبرة ان ما حصل في صيدا ابرز مثال.
قوى 14 آذار قالت ان حزب الله هو من دبّر حوادث صيدا من خلال عناصر محلية مرتبطة به تحت عنوان سرايا المقاومة، في وقت اعتبرت مصادر 8 آذار انه من غير المسموح المساس بالشخصيات والمنازل المرتبطة بالمقاومة وحلفائها في صيدا وغير صيدا.
وحزب الله قال: ان الاشتباك حصل بفعل فاعل وعن سابق تصور وتصميم، بينما لاحظ اسامة سعد الذي ينتمي اليه بعض عناصر سرايا المقاومة ان رد فعل الاسير وانصاره لم يكن متوازنا مع حجم المشكلة التي بدأت بحادث فردي.
ووصلت أصداء صيدا الى طرابلس، حيث يبدو انه بات للاسير حلفاء هناك، وقد تجمع عدد من هؤلاء في ساحة عبدالحميد كرامي وقطع الطرق المؤدية اليها احتجاجا على تفتيش الجيش لسيارة الشيخ داعي الاسلام الشهال في منطقة المدفون، وهو ما زاد التأزم المشحون بطاقة ما يجري في صيدا، فجاء التحرك مشترك الدوافع التضامنية مع الاسير والشهال.
لكن يبدو لحلفاء دمشق ان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أسقط من حسابه كل الاتفاقات والمعاهدات مع النظام السوري بما في ذلك سفيره في بيروت.
وقرر سليمان ابلاغ الجامعة العربية بالمراجعة التي سلمها الى ممثل الامين العام للامم المتحدة.
وقالت اوساط رئاسية ان هدف خطوته هو العلم والخبر، حفاظا على حق لبنان بأي خطوة مستقبلية.
في غضون ذلك، تواصلت ارتدادات خطوة الرئيس ميشال سليمان تسليم شكوى لبنان الرسمية ضد قصف الطيران السوري لاراضي بلدة عرسال اللبنانية الى ممثل الامين العام للامم المتحدة في بيروت بعد احجام وزير الخارجية عن ارسال الشكوى الى الامم المتحدة بالطرق المعتادة، وفيما اثنت قوى 14 آذار والوسطيون على الروح السيادية للرئيس سليمان ووجهت له كتلة المستقبل تحية صادقة على وقفته، قابلتها قوى 8 آذار بحملة شعواء الى حد اتهامه بالتحضير للتمديد لنفسه في رئاسة الجمهورية.
وقالت صحيفة «السفير» القريبة من 8 آذار انه كان بوسع الرئيس سليمان استدعاء نصري خوري الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وابلاغه الشكوى. ليست شكوى بل نوع من كتاب انطلق فيه الرئيس من صلاحياته وحقه المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور والتي تنص صراحة على مسؤوليته عن وحدة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، وهو في ذلك لم يعتد على صلاحيات احد ولم يتجاوز احدا، فضلا عن انه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، خصوصا في مجال الرد على الخروقات.
وزار الوزير عدنان منصور رئيس مجلس النواب نبيه بري امس موضحا بعض الامور.
على الصعيد السياسي، نقل النائب الكتائبي ايلي ماروني عن الرئيس المكلف تمام سلام امس ان هناك اجواء ايجابية جدا في عملية تشكيل الحكومة، واضاف ان هناك تصميما على تأليفها وان المطلوب من الحكومة المقبلة ان تعطي الجيش الصلاحية المطلقة للضرب بيد من حديد على المخلين بالامن.
ماروني اكد للرئيس سلام ان البلد على شفير حرب اهلية وبحاجة ماسة الى حكومة جديدة تعطي الاطمئنان الوطني.
وستتحرك عملية تشكيل الحكومة بقوة بدءا من الاثنين المقبل بعدما يكون المجلس الدستوري كرس بفقدانه نصاب اجتماعه الرابع والاخير للنظر بالطعون المقدمة ضد قانون تمديد ولاية المجلس النيابي شرعية هذا التمديد.