مصادر لـ«الأنباء»: المفتي قباني يؤدي صلاة العيد دون المواكبة الرسمية والأمنية التقليدية

قضية عزل مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني لاتزال محور أخذ ورد بين مؤيد ومعارض لهذه القضية من العلماء والشخصيات السياسية الإسلامية السنية من قوى 8 و14 آذار، والانقسام بينهم بدأ ينعكس سلبا على الساحة الإسلامية في لبنان من مواقف وتصاريح عقدت الأمور أكثر مما هي معقدة، خاصة ان الحلول أصبحت شبه مستحيلة بعد توقيع عريضة العزل من قبل أغلبية الهيئة الناخبة لمفتي لبنان ولكن توقيت العزل في جعبة القيادة السياسية ويبقى الانتظار سيد الموقف. المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء» من مصادر متابعة لهذا الموضوع تفيد بأن محاولات عزل مفتي الجمهورية أرجئت الى ما بعد عيد الفطر السعيد بسبب الإجراءات القانونية واللوجستية ولكي لا تقع دار الفتوى في الفراغ بدون مفت بديل، كما هو حاصل الآن في أغلبية المؤسسات اللبنانية، ووضع قضاة الشرع شرطا اساسيا وهو عزل وانتخاب مفت فورا او يبقى وضع الإفتاء على حاله، وأفادت مصادر إسلامية بأن هناك اتصالات ومشاورات مكثفة تقوم بها جهات إسلامية للحد من الخطر الداهم على الطائلة الإسلامية السنية في حال اجتمعت الهيئة الناخبة بعد العيد واتخذت القرار الأول من نوعه في تاريخ لبنان بعزل مفتي الجمهورية. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» ان عيد الفطر سيكون مفصلا مهما على هذا الصعيد لأن المقاطعة الرسمية لمفتي الجمهورية كانت واضحة خلال شهر رمضان المبارك وتم خرقها من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي وجه دعوة للمفتي قباني للمشاركة في إفطار قصر بعبدا في المقابل رؤساء الحكومة والوزراء وأغلبية النواب لم يبادروا الى الاتصال بالمفتي للتهنئة بشهر رمضان او بزيارة دار الفتوى كما جرت العادة. وكشفت المصادر لـ «الأنباء» ان هناك عملية رصد للخطوات التي ستقوم بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء تجاه المفتي قباني من إصدار او عدم إصدار مذكرة إدارية تتعلق ببرنامج صلاة عيد الفطر السعيد بتكليف وزير يمثل رئيس مجلس الوزراء لاصطحاب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من منزله الى مسجد محمد الأمين في وسط بيروت لأداء الصلاة كما جرت العادة في موكب رسمي وتقديم ثلة من قوى الأمن الداخلي التشريفات في باحة المسجد، وتوقعت المصادر عدم إصدار أي مذكرة في هذا الخصوص وستكون لها تداعيات على الساحة الإسلامية، وتجاهل التكليف من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفتي يعني مقاطعته رسميا قد يكون تمهيدا للعزل، اما إقرار التكليف فيشكل اعترافا بشرعية المفتي قباني وتبقى القرارات التي يتخذها فيما يتعلق بالمجلس الشرعي وتعيين مفتيين غير نافذة إداريا في دوائر السراي الحكومي وبذلك يكون معزولا إداريا وتستمر الأمور كذلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويصبح مفتي الجمهورية رمزا دينيا دون أي صلاحيات التي منحه إياها المرسوم 18/55.