أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ سلام وخطاب عون في زحلة: استغربت مصادر مقربة من الرئيس سلام وصف العماد عون (في زحلة) للمحايدين بأنهم «أشخاص غير معنيين بأمور وطنهم»، وقالت «من المؤسف نزع صفة الوطنية عن اللبنانيين غير الحزبيين، بهذه الطريقة التي تشكل ظلما للغالبية العظمى من اللبنانيين. ان الحياديين الذي ينتقدهم العماد عون هم مواطنون لبنانيون لهم وجهة نظرهم في شؤون بلدهم، وهم يعتبرون أن الأحزاب السياسية القائمة لا تجسد طموحاتهم في بناء غد أفضل، لذلك فهم يقفون على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية، لكن ليس على مسافة من الوطن الذي لا يستطيع أحد أن يحرمهم حقهم في المساهمة في إدارة شؤونه». ٭ مهلة قانونية للتشكيل: يقول خبير دستوري انه لا توجد مهلة قانونية للرئيس المكلف من أجل تشكيل حكومته، مذكرا بأنه «خلال اتفاق الطائف تم طرح فكرة تحديد مهلة للتكليف، لكن عارضها الرئيس صائب سلام شخصيا بذريعة أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرقل مهام رئيس الحكومة المكلف، إذا لم يعجبه أو يتوافق معه»، موضحا أن «المهلة بقيت مفتوحة لكن حدودها المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية». ٭ الرئاسة الأولى: معركة رئاسة الجمهورية فتحت من الآن وسط أجواء سياسية ملبدة وتوقعات حذرة تتراوح بين احتمالين: 1 ـ الأول: عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ليصبح الوضع بين خيارين: التمديد للرئيس ميشال سليمان بعد تمديدين حصلا مع الرئيسين السابقين إميل لحود والياس الهراوي، أو الوصول الى فراغ رئاسي على غرار الفراغ الذي حدث عام 2007 عندما غادر الرئيس إميل لحود قصر بعبدا من دون «تسلم وتسليم». 2 ـ والثاني: إجراء انتخابات رئاسية في ظل المجلس الحالي «المتكافئ القوة»، وهذا ما يرجح خيار «الرئيس التوافقي» الذي كان من نتائج «اتفاق الدوحة». وفي هذا الإطار، يبرز مرشحان رئيسيان من خارج الاصطفاف السياسي القائم بين 8 و14 آذار ويمتلكان مواصفات «الرئيس التوافقي» وهما: قائد الجيش العماد جان قهوجي، والوزير السابق جان عبيد صاحب العلاقات السياسية الواسعة والقائمة على مبدأي «الاعتدال والانفتاح». ٭ أوساط بعبدا: تطرح في أوساط قصر بعبدا فكرتان على هامش الاستحقاق الرئاسي المقبل: ـ الأولى: أن الرئيس ميشال سليمان لا يحبذ التمديد وإنما «التجديد» وإعادة الانتخاب عبر تعديل دستوري يجعل ولاية الرئاسة لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ـ الثانية: أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لا يجب أن يوصل الى «الفراغ الرئاسي» ومن غير المقبول أن الفراغ يصيب حصرا رئاسة الجمهورية بينما تظل رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة في منأى عنه إما استنادا الى «التمديد النيابي» أو استنادا الى «حكومة تصريف الأعمال»، وبالتالي فإنه في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية يستمر الرئيس في موقعه، لكن في وضع «تصريف الأعمال» إلى حين انتخاب رئيس جديد ووفق مبدأ «استمرارية المرفق العام وعدم جواز تعطله وحصول فراغ فيه»، وهذا الرأي يبحث عن سند قانوني عبر فتاوى أو اجتهادات دستورية.