أخبار وأسرار لبنانية

٭ لا زيارة للبابا إلى لبنان: تفيد معلومات مستقاة من «دوائر الفاتيكان» بأن زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في العام المقبل 2014 ليست مدرجة الى الآن على أجندته الخارجية، وأن زيارته الى المنطقة ستقتصر على «الأراضي المقدسة» في إسرائيل وفلسطين، إضافة الى الأردن على الأرجح. ٭ وثيقة تفاهم: يكشف أحد قياديي التيار الوطني الحر في البقاع أنه كلف مع آخرين بالعمل مع تيار المستقبل لإنجاز وثيقة تفاهم على غرار الوثيقة مع حزب الله، لكن المحاولة فشلت نظرا للتباعد في وجهات النظر في الكثير من القضايا. لكن الرسالة وصلت الى «المستقبل» أن وثيقة التفاهم مع حزب الله ليست موجهة ضد السنة، وأن العماد عون حريص على علاقة طيبة مع الطائفة السنية. ٭ لقاء السنيورة والبطريرك: تقول معلومات إن الرئيس فؤاد السنيورة بحث مع البطريرك الراعي (خلال عشاء أقامه قبل أيام النائب هادي حبيش أهمية تشكيل حكومة حيادية، مؤكدا له مدى خطورة اعتماد الصيغ المطروحة من 8 ـ 8 ـ 8 الى 9 ـ 9 ـ 6، عارضا أسماء لتشكيلة حكومة حيادية تضم شخصيات لا يمكن الاعتراض عليها من امثال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سابقا جوزيف طربيه، الوزيرة السابقة ليلى الصلح، شخصيات قد تقنع 8 آذار وحزب الله بالسير في حكومة كهذه ما قد يسهل عملية التشكيل ويوقف النزف الحاصل في بعض الوزارات، مشيرا الى أنه في أسوأ الأحوال وفي حال لم تنل تشكيلة كهذه الثقة في مجلس النواب ستتحول الى حكومة تصريف أعمال. المعلومات لفتت الى أن البطريرك كان مستمعا أكثر منه معلقا وأعاد التأكيد على دعمه المطلق لرئاسة الجمهورية في كل الخطوات والقرارات والمواقف التي تتخذها، مبديا قلقا واضحا على مستقبل المنطقة ولبنان. ٭ تجدد الخلافات: توقعت مصادر تجدد الخلافات حول موضوع انعقاد جلسات مجلس النواب مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس بعد 15 الجاري. وأعربت عن اعتقادها أن التداخل الحاصل بين الأزمة الحكومية والخلافات التي حالت دون عقد الجلسات النيابية سابقا نتيجة الخلاف على الصلاحيات وجدول الأعمال في ظل حكومة مستقيلة قد تطارد المجلس في دورته العادية أيضا نظرا لاستمرار الخلاف على وضع حكومة تصريف الأعمال. ٭ عنصر انقسام وتفجير داخلي: في ملف النازحين السوريين هذه المقاربة لمحلل سياسي لبناني مسيحي: بالأرقام: نحو مليون ونصف المليون سوري يقيمون في لبنان، نصفهم يحمل صفة لاجئ في سجلات المفوضية العامة، ويضاف إليهم نحو نصف مليون فلسطيني. وهذا يعني أن عدد اللاجئين السوريين والفلسطينيين يوازي اليوم نصف عدد اللبنانيين. وإذا كان مكتوبا للحرب في سورية أن تستمر إلى ربيع السنة المقبلة أو صيفها في أفضل الحالات، فإن عدد اللاجئين سيربو على 3 ملايين في لبنان، أي سيوازون 34% من السكان اللبنانيين. وهذا يعني كارثة ديموغرافية وأمنية واقتصادية واجتماعية لا يقبل بحصولها أي بلد آخر في العالم، أيا كانت المبررات. وهذا الواقع سيهدد الكيان اللبناني الذي لا يكاد يقف على عكازاته الطائفية والمذهبية، وسيعجز عن تلقي صدمة اللاجئين، وقد يختل توازنه.. ويقع. ومن السذاجة تغطية الهواجس على الطريقة اللبنانية. فالبيئتان الشيعية والمسيحية، عموما، هما الأكثر إنتاجا لـ «الظواهر غير الودية» تجاه تدفق اللاجئين، وليس البيئة السنية. وإن تكن غالبية السنة لا ترتاح تماما إلى التدفق العشوائي للاجئين، فإن منطلقات الرفض ترتدي الطابع الاقتصادي ـ الاجتماعي أولا، فيما منطلقات الرفض الشيعي والمسيحي ديموغرافية ـ أمنية أولا. وعمد حزب الله إلى ضبط أمنه الذاتي تجاه السوريين، وكذلك ضبط الديموغرافيا السورية في مناطقه. أما المناطق المسيحية فلا أمن ذاتيا لها ولا حصانة ديموغرافية، وقد تكون حصتها من اللاجئين كبيرة وذات تأثير. وقد يتحول الملف عنصر انقسام وتفجير داخلي، على غرار ملف اللاجئين الفلسطينيين قبل العام 1975. وإذا ترك اللبنانيون «يقلعون شوكهم بأيديهم» في ملف اللاجئين، وسط عجز السلطة المركزية، وتصرفت كل فئة منهم بما يناسبها في مناطقها، فواصل السنة احتضانهم، وأقام الشيعة الضوابط لهم، فإن عبئا كبيرا سيلقى على المناطق المسيحية. وماذا لو ارتاح اللاجئون إلى نمط الحياة في لبنان، وبقيت فيه غالبيتهم إلى أجل غير مسمى؟ وستكون هناك كارثة تقع على المناطق المسيحية وأمنها ودورتها الاقتصادية، خصوصا أنها تواكب استمرار الهجرة المسيحية من لبنان، أي: هناك فراغ.. وهناك من يملأ الفراغ.