بيروت ـ ناجي يونس
أعرب نائب حزب البعث عاصم قانصوه عن أسفه العميق للانقسام اللبناني حول موضوع الثروة الهائلة في النفط والغاز سواء في البحر او على الأراضي اللبنانية.
وقال قانصوه لـ «الأنباء» ان التعاطي السليم مع هذه الثروة سينقل لبنان الى مكان مختلف كليا، وسيؤدي الى تسديد الدين العام في أقل من 5 سنوات، إضافة الى ما يوجده من جامعات واختصاصات وشركات، وفرص عمل.
إلا ان قانصوه أشار الى ان الانقسام عمودي بين قوى 8 و14 آذار على هذا الصعيد، حيث نضج الاتفاق بين الفريق المكون للحكومة على عقد جلسة حكومية لإقرار مرسومي التلزيم، وإطلاق التنقيب فالتلزيم والحفر لكن الرئيس نجيب ميقاتي لن يوافق على عقد هذه الجلسة لأن فريق 14 آذار يعارض كل ما يتم التخطيط له من قبل 8 آذار.
وأكد قانصوه انه ما ان يقر التلزيم حتى يحصل المستفيدون، وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي ورئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ووزير الطاقة جبران باسيل وغيرهم على مليارات الدولارات بطريقة مواربة.
وقال قانصوه: بدل إحياء العمل بوزارة النفط، أنشئت هيئة عامة لإدارة القطاع تتألف من 6 أعضاء موزعين على الطوائف، وقد أوكل إليها الاشراف على عقود التنقيب، والحفر، والاستخراج، والبيع، والشراء، والغاية الأساسية من وراء ذلك تقاسم الأرباح، بدل التأسيس لإدارة تنظم هذا القطاع بأفضل الأشكال.
واستغرب قانصوه ان لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لا تنشئ وزارة نفط، وهي على أبواب استخراجه مع الغاز، وكانت هذه الوزارة موجودة قبل مدة، وكان قانصوه حصل منذ العام 1963 على كل المعطيات المتعلقة بالنفط على الأراضي اللبنانية، وادرجها في اطروحة الهندسة التي أعدها في هذا الإطار.
ولفت الى ان استخراج برميل النفط كلفته بين 5 و7 دولارات سواء في البر او البحر، مؤكدا ان التعاطي مع ملف النفط والغاز يتطلب إنشاء جامعات، ومصافي نفط ومصانع بلاستيك، واختصاصات ومختبرات، مما ينقل لبنان الى عالم جديد مختلف كليا مع واقع اللبنانيين الراهن.
ومن ملاحظات قانصوه الأساسية في موضوع النفط والغاز انه لداعي العمل بالوزارة المختصة كان مثلا يجب ان ترسل هذه الأخيرة فريق عمل من مهندسين، أحدهما جيولوجي، والثاني حفار، ومن مختصين اخرين، يقيمون بشكل دائم على كل حفارة ستقيمها الشركات التي ستلزم «البلوكات» في المياه الإقليمية اللبنانية، الأمر الذي سيحول دون الهدر او السرقات والحالة هذه.
غير ان قانصوه يؤكد ان المسؤولين يستقتلون لإنجاز كل ما يخططون له بغياب هذه الوزارة لتحقيق مآربهم بمليارات الدولارات، والتحكم في قطاع يشكل الأمل الوحيد لإنقاذ لبنان حاضرا، ومستقبلا.
قانصوه يرى ضرورة توسيع عدد «البلوكات» التي ستلزم الى 20 او 30 بلوكا، لافتا الى ان الثروات الموجودة في البحر من النفط والغاز تختزنها أحواض تمتد من العريش حتى الساحل السوري، ومنه الى حمص ودير الزور. جدير ذكره ان شركة بريطانية تتولى الحفر قبالة العريش، وان شركة اميركية تقوم بالأعمال نفسها قبالة اسرائيل، وان الكميات الكبرى في هذه الأحواض موجودة قبالة سورية وعلى أراضيها.