غابي ليون لـ «الأنباء»: نضج أصحاب القرار في لبنان سينتج فرصة لوصول عون إلى بعبدا

بيروت ـ زينة طبارة رد وزير الثقافة السابق غابي ليون أسباب الانفراجات السياسية والأمنية الحاصلة على الساحة اللبنانية، ونجاح الخطة الأمنية في طرابلس، إلى عدة عوامل محلية وإقليمية وأهمها ثلاثة: 1- تصنيف المملكة السعودية لبعض المجموعات المسلحة في سورية والمنطقة العربية بالمنظمات الإرهابية. 2- تشكيل الحكومة الذي ساهم مباشرة في تهدئة الخطاب السياسي والحد من التشنجات. 3- وجود وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق في الحكومة كشخصيتين مؤثرتين في تيار المستقبل، اللذين أخذا على عاتقهما إنهاء الحالة الطرابلسية الشاذة بين باب التبانة وجبل محسن، معربا عن أمله في استمرار مفاعيل الخطة الأمنية وانسحاب حالة التفاهمات والتهدئة الراهنة على كل الملفات والعناوين السياسية الضاغطة. وردا على سؤال حول قراءته لأسباب تواري رفعت عيد عن الأنظار، لفت ليون في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الخطة الأمنية لم تنفذ بشكل طارئ ومباغت على طريقة عبرا، إنما تم التحضير لها بمواكبة إعلامية كانت كافية كي يتنبه ما يسمى بقادة المحاور من الطرفين، إلى جدية الخطة، ما دفع بهم إلى التواري عن الأنظار قبيل البدء في تنفيذها، معتبرا انه لم تكن هناك رغبة في تنفيذ عملية عسكرية في طرابلس، بقدر ما كان هناك انذار مسبق للمسلحين باقتحام أماكن وجودهم ان لم يتوقفوا عن التقاتل، وذلك لاعتبار ليون أن المسلحين هم مواطنون لبنانيون ولم يكن الهدف من دخول الجيش وضعهم في السجون بقدر ما كان لإطفاء النار وترسيخ الأمن. على صعيد مختلف وعن قراءته لمسار الاستحقاق الرئاسي، لفت ليون إلى أن الوعي والنضج الكبيرين لدى أصحاب القرار في لبنان، سوف ينتج عنهما فرصة فريدة لوصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، وتكوين عامل خلاص للبنان واللبنانيين، نافيا بأن يكون العماد عون قد هدد تيار المستقبل من على قناة الميادين بحصول تداعيات سلبية حال تبنيه ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤكدا أن هذا الكلام لا يعرف معنى التهديد ولا يتصل إليه بمكان، موضحا أن ما قصده العماد عون بكلامه هو أن وصول رئيس غير قوي، سيترك حتما تداعيات سلبية على البلاد. وفي سياق متصل، لفت ليون إلى أن الدستور يمنع ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية، وقد آن الأوان كي يتعود اللبنانيون على احترام الدستور والقوانين، مؤكدا أن تعديل الدستور غير وارد نهائيا خصوصا فيما لو كان المراد من تعديله تقديم مصلحة شخص ما على حساب النصوص الدستورية.