صالح لـ «الأنباء»: الانقسام اللبناني ترك إطلالة إقليمية ودولية على لبنان

بيروت ـ أحمد منصور أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح أن الانقسام الحاصل على الساحة اللبنانية بين فريقي 8 و14 آذار ترك اطلالة إقليمية ودولية على الواقع اللبناني، معتبرا أن هذا الوضع يفضي الى صعوبة المهمة في أن تكون الانتخابات الرئاسية وجبة لبنانية كاملة، داعيا الى الإقلاع عن التحريض المذهبي والطائفي، لافتا الى أن بعض التحريض والكلام يضر أكثر من القنص والسيف، مشددا على «اننا بحاجة إلى لغة باردة وحوار هادئ». وقال صالح في تصريح لـ «الأنباء»: وصفت انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، والتي جرت في النصف الثاني من القرن العشرين، عندما كانت المنافسة شديدة بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وإلياس سركيس، بأنها وقتها استحقاق لبناني بامتياز، والتي لم يحصل فيها توافقات إقليمية ودولية، واليوم ما المانع من أن يكون الاستحقاق الرئاسي خيارا لبنانيا، ولكن لكي نصل الى هذا الخيار يلزمه تنازلات وحسابات دقيقة، وألا تكون الترشيحات هي لمجرد تعطيل هذا المرشح أو ذاك، فنتمنى من العقل اللبناني بعدما أصيب الواقع الأمني والاجتماعي والمعيشي بنكسات متتالية بعدما تلقينا تداعيات ما حصل بما سمي بالربيع العربي، أن يكون الاستحقاق الرئاسي لبنانيا مائة بالمائة. وأضاف: ان الانقسام الحاصل على الساحة اللبنانية بين فريقي 8 و14 آذار ترك اطلالة إقليمية ودولية على الواقع في لبنان، لذلك فصعوبة المهمة في أن تكون الانتخابات الرئاسية وجبة لبنانية كاملة، فالتحالفات مازالت بعيدة عن مربع التوافق. المهم اليوم أن يبقى التوافق الدولي الذي واكب عملية تشكيل الحكومة والوصول الى البيان الوزاري، فما من شك أنه كان هناك وضع إقليمي ضغط من أجل تشكيل الحكومة، فكل هذه الجهود في هذا الاتجاه، إلى جانب الحرص الإقليمي والدولي على لبنان، انه بمرحلة ما لا يراد للبنان أن يسقط، أو أن يعاقب بفتنة داخلية عملت على تحقيقها أياد وعصابات كثيرة وإرهاب وخطاب مذهبي كريه، سواء في طرابلس او غيرها، لذلك فإن فتح نوافذ حوار جديدة بين المكونات اللبنانية يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، ويمكن أن يؤثر على انتخابات رئاسة الجمهورية، وتكون 3-1، أي حكومة وبيان وزاري ومن ثم رئيس جمهورية. وتابع صالح: ان ملامح رئيس الجمهورية يرسمها أكثر من طرف، يجب أن يكون الرئيس قويا وغير مستقو بطرف واحد، أو بتحالفات لا تغطي الساحة اللبنانية، نحن محكومون بالحوار والتوافق، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون لكل اللبنانيين، وعندما يكون رئيسا قويا، فهذا يعني أن الجسور مفتوحة بين كل مكونات المجتمع اللبناني.