عبدالمجيد صالح لـ «الأنباء»: قد تكون المفاجأة في رئاسة الجمهورية كما في الحكومة

بيروت ـ أحمد منصور رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح «انه لا يبدو أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء المقبل، ستأتي برئيس للجمهورية»، معتبرا «انه لم ينضج الموضوع الداخلي لهذا الاستحقاق ولم يقارب قواعد الاتفاق على مرشح إجماع أو مرشح واحد»، مشددا على «أهمية وضرورة أن يكون هناك توافق على انتخاب الرئيس، لا أن يكون الرئيس لفئة أو لطرف معين»، وأكد أهمية الحوار لكي ينتج رئيس بمواصفات لا يقلق أحدا ويكون مع جميع القوى الأساسية في البلد، وعلى مسافة واحدة من الجميع، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أنه قد تكون المفاجأة في رئاسة الجمهورية كما كانت على مستوى تشكيل الحكومة والبيان الوزاري، لافتا الى أن لبنان لن يترك لأن ما من أحد له مصلحة في تفجير الوضع في لبنان. وقال صالح في تصريح لـ «الأنباء»: أمام ما يحدث سنراقب ما يجري داخل 14 آذار، فهل سيستمرون في ترشيح سمير جعجع أم أنهم سيخلون الساحة لمرشح آخر، هناك عدد من المرشحين في قوى 14 آذار كالرئيس أمين الجميل والنائبين بطرس حرب وروبير غانم، فلنر ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة بهذا الخصوص. وتعليقا على عدم اكتمال النصاب في جلسة الانتخاب الأولى بعد انسحاب نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح قال: البعض اعتبر أن الموضوع هو امتحان لمعرفة الرقم والحد الأعلى للتماسك حول المرشح للرئاسة سمير جعجع، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن ترشيح النائب وليد جنبلاط للنائب هنري حلو هو للتخلص من عبء المطالبة بانتخاب جعجع، فالوضع ليس ملتبسا لا على جنبلاط ولا على غيره، فهو أراد أن يقول انه مع مرشح وسطي. وعما إذا كان العامل الدولي والإقليمي له تأثير على انتخاب الرئيس قال صالح: لقد كان موضوع تشكيل الحكومة عقدة العقد من خلال اللاءات التي رفعت الى جانب الشروط التعجيزية آنذاك، فبين الواقع والمناخ الدولي والإقليمي، هناك «مونة» من بعض الدول على بعض القوى اللبنانية، فاعتقد أنهم لن يتركوا لبنان، والجنرال الفراغ أن يستمر طويلا، وقد تكون المفاجأة في رئاسة الجمهورية كما كانت على مستوى الحكومة والبيان الوزاري، ففي البيان الوزاري تدخلت قوى كبرى وعظمى وإقليمية للقبول بمعادلة الجيش والمقاومة والشعب بصيغة أدبية وبغير تراتبية، فيبدو أنه ليس المطلوب تفشيل لبنان، فما من مصلحة لأحد أن يتفجر الوضع في لبنان، فلن يسمح للإرهاب بأن يفعل في لبنان ما فعله في سورية، فلبنان لن يترك لأن هناك مصلحة لأطراف عديدة أن يبقى لبنان في هذا السياق، فلبنان يحمل ملفات خطيرة في المنطقة، كملف أزمة الشرق الأوسط وملف التهجير وانتشار القوات الدولية، ففي لبنان يوجد ما عليه إجماع دولي، لاسيما في موضوع مواجهة الارهاب.